أبرزت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاعتمادات الاجمالية المفتوحة برسم مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2024 تقدر ب4706 مليون درهم، تخصص منها 4019 درهم لنفقات الموظفين، و547 درهم لاعتمادات المعدات والنفقات المختلفة، و140 درهم لنفقات الاستثمار، مع تحديد المناصب المالية في 2600 منصب.
وفصلت، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الخميس، بخصوص قانون المالية للسنة المالية 2024، في سرد التكاليف المشتركة للتسيير بالميزانية، حيث أشارت إلى تخصيص 16.96 مليار درهم لتحملات المقاصة مقابل 26.58 مليار درهم سنة 2023، وتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ونفقات الأنظمة غير المساهمة وكذا نفقات أخرى ب5.30 مليار درهم، ثم تخصيص 4.38 مليار درهم كمساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن ميزانية التكاليف المشتركة للتسيير عرفت تطورا بمليار درهم بين سنتي 2023 و2024.
أما بخصوص ميزانية التكاليف المشتركة المتعلقة بالاستثمار، أبرزت فتاح العلوي أن هذا الفصل يضم تحويلات لفائدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، والتي تحدد تكلفتها في 23.35 مليار درهم، تشمل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ب3.13 مليار درهم، والصندوق الخاص لحصيلة حصيص الضرائب المرصدة للجهات ب2.96 مليار درهم، وصندوق التضامن بين الجهات ب328.35 مليون درهم، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب1.50 مليار درهم، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن ب1 مليار درهم، وحسابات النفقات من المخصصات ب11.40 مليار درهم.
وبالنسبة للمساهمات والمساعدات المختلفة في إطار دعم البرامج والمشاريع المهيكلة، أفادت فتاح العلوي أنه تم لها تخصيص 12.83 مليار درهم، دائما في إطار ميزانية التكاليف المشتركة فيما يتعلق بالاستثمار.
وتتفرع هذه المساهمات، حسب الوزيرة، في مواكبة بناء محطات لتحلية مياه البحر ونقل المياه ب2 مليار درهم، وتسديد لفائدة الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ب1.35 مليار درهم، ودفعات لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشفدغل في إطار المشاريع المتعلقة بمدن المهن والكفاءات ب600 مليون درهم، وتسديدات لفائدة وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشمال والجنوب والجهة الشرقية ب500 مليون درهم، وتغطية التزامات الدولة في إطار بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية ب500 مليون درهم.
وأضافت فتاح أنه سيتم تخصيص 2.2 مليار درهم بالنسبة للاعتمادات المخصصة للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية برسم سنة 2024 على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية.
واستعرضت فتاح أهم تدابير مشروع ميزانية سنة 2024، منها دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، ومواصلة تفعيل مجموعة من الإصلاحات الكبرى كإصلاح المنظومة القانونية للمحاسبة العمومية وإصلاح الصفقات العمومية، ودعم الحكامة المالية العمومية، وتشجيع المنافسة وحرية الأسعار والمقاصة.
كما بسطت فتاح العلوي، خلال عرضها، حصيلة البرامج التي تم تنزيلها في إطار تدبير المالية العمومية، كبرنامج تبسيط وتأمين المبادلات وحماية المستهلك، وبرنامج تنفيذ النفقة العمومية ومسلك المحاسبة العمومية، وبرنامج تعبئة وتحصيل الموارد الجبائية، وبرنامج السياسة الاقتصادية واستراتيجية المالية العمومية، وبرنامج السياسة الاقتصادية واستراتيجية المالية العمومية، وحصيلة تدبير الملك الخاص للدولة، وحصيلة برنامج دعم وقيادة، وغيرها.
