أبرز المستشار البرلماني التجمعي، المدني أملوك، أن هناك مجهودا يبذل في صيانة وبناء الأعمدة الكهربائية المتساقطة، خصوصا المتهالكة منها، والتي توجد في المناطق النائية والجبلية، إلى أن هذا المجهود يبقى ضعيفا بالمقارنة مع عدد الأعمدة التي يجب إصلاحها.
وأضاف، أمس الثلاثاء خلال تعقيبه على جواب للوزيرة المعنية بالقطاع، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن للجماعات الترابية إمكانيات ضعيفة ومحدودة للمساهمة في تجديد هذه الأعمدة، خصوصا وأنها تطرح إشكاليات حقيقية في توفير الكهرباء للساكنة المتواجدة بهاته المناطق، وتؤثر على برنامج تعميم الكهربة القروية للساكنة المعوزة المتواجدة في الجبال وفي الأرياف، إضافة إلى الإشكاليات التي تطرحها على مستوى سلامة وصحة الساكنة.
وأفاد أن بطء إصلاح هذه الأعمدة على مستوى الوطن بأكمله يمكن تفهمه، مشيرا إلى عائق ظروف الجائحة ووضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء والصعوبات المالية التي يعيشها، و”أكيد أنكم حريصون على القضاء بصفة نهائية على هذه الظاهرة، بهدف تجديد الشبكة الحالية وإصلاحها لما فيه مصلحة الساكنة، ولما فيه مصلحة توسيع وتعميم الكهربة على كل الجماعات النائية والبعيدة، والمتواجدة في تخوم الجبال”، على حد قوله.
ودعا أملوك إلى الإسراع من وتيرة الإصلاح، على اعتبار أن المجهود لا زال محدودا، خصوصا في بعض الجماعات الترابية
“تهالك الأعمدة وتقادمها، إضافة إلى سرقة الأسلاك الكهربائية عناوين تعيق برنامج تعميم الكهربة القروية، وتبقى نقطا سوداء تعيق إنجاز هذا البرنامج الذي أعلنتم عنه”، يضيف أملوك.
واكد المستشار البرلماني على أن القضاء على هاته الاختلالات، من أحد الأولويات التي يجب مباشرتها، مؤكدا أنها تتطلب استثمارات كبرى تفوق إمكانيات الجماعات الترابية، وسيكون القضاء عليها بداية نهاية الحديث عن تعميم الكهرباء كمادة أساسية وضرورية للتنمية المستدامة.
