أبرزت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة أن برنامج الدعم المباشر للسكن يأتي “انسجاما مع التوجهات الحكومية الساعية لتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية، ووعيها بأهمية توفير السكن اللائق في ضمان الكرامة الاجتماعية والحق في العيش الكريم، من خلال الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم”.
وذكر بلاغ للشبيبة التجمعية بالجهة، أعقب لقاء دراسيا خصص لمناقشة تفاصيل برنامج الدعم المباشر للسكن، أن هذا اللقاء يأتي بعد مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، في إطار تنزيل الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
وأضافت أنه تم إخراج هذا اببرنامج الطموح بتكلفة تبلغ 9.5 مليار درهم، من خلال تقديم مساعدة مباشرة مهمة لأول مرة للمقتني، تبلغ 100 ألف درهم في حالة اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم”، يضيف البلاغ.
في هذا الصدد، أشادت الشبيبة بحرص الحكومة اعتماد برامج مبتكرة في مجال التعمير والإسكان، من خلال إخراج برامج سكنية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية، الاقتصادية والمجالية للمواطنين.
وثمنت الشبيبة الآثار الاجتماعية المرتقبة لهذا المشروع الهام من خلال تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني؛
كما نوهت بحرص الحكومة على تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال تمكين المواطنين من الحق في السكن في مختلف ربوع المملكة، على خلاف مشاريع السكن الاقتصادي، التي كانت تركز في المدن الكبرى فقط.
وأشادت الشبيبة بسعي الحكومة لتعزيز الدينامية الاقتصادية من خلال الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق فرص الشغل؛
كما ثمنت حرص الحكومة على تنزيل برنامج الدعم بكل شفافية ومرونة من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير هذا البرنامج الجديد، وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتخفيف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات، وفتح مجال الاستفادة للمغاربة المقيمين بالخارج، على غرار القاطنين بالمغرب والذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وأشادت بالجهود الحكومية لتحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي، لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين، من خلال تعزيز رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير.
كما نوهت بالجهود والبرامج الاجتماعية الواقعية والتي تعالج الأولويات الحقيقية للمغاربة وتستجيب لانتظاراتهم وعلى رأسها تعميم التغطية الصحية، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر، والارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية، والتي تبرز الإرادة السياسية الحقيقية للحكومة في توطيد أسس الدولة الاجتماعية، لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، وتحقيق كرامتهم، ومنحهم فرص بناء مستقبل أفضل، في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية.
