استعرض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بالغرفة الثانية للبرلمان، أول أمس الثلاثاء، الإجراءات والتدابير المتخذة للموسم الفلاحي الحالي 2023-2024.
في هذا الصدد، قال صديقي إن الموسم الفلاحي الجديد 2023-2024 يبتدئ في ظروف جد صعبة، حيث يأتي الموسم بعد موسمين استثنائيين بكل المقاييس تميزا بجفاف مطول وسوء توزيع التساقطات، حيث تعاقبت سنوات الجفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة) نتج عنها ندرة كبيرة في المياه وضعف مهم في نسبة ملء السدود، إضافة إلى استمرار التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والمدخلات الفلاحية، ثم زلزال 8 شتنبر الذي ضرب الحوز.
وأشار إلى أن التدابير المذكورة تهم كل حلقات سلسلة الإنتاج وتضم معالجة الظرفية من جهة ومواصلة التنمية الفلاحية عبر تنزيل برامج استراتيجية الجيل الأخضر من جهة أخرى.
وبعد أن ذكر بأن معدل مقاييس الأمطار المسجلة، إلى غاية يوم الثلاثاء، بلغ ما يناهز بلغ 7.7 ملم أي زيادة 119 مقارنة مع السنة الماضية، أشار في ما يخص تدبير ماء السقي، إلى أنه غاية نفس اليوم تبلغ حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية 3,33 مليار متر مكعب، أين نسبة ملء 24 في المائة مقابل 23 في المائة للموسم السابق.
وأضاف أنه تم مؤقتا تخصيص 700 مليون متر مكعب فقط لمجموع الدوائر السقوية من السدود، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير تبلغ 524 ألف هكتار، تضاف إليها المساحات المتوقع سقيها بالري الصغير والمتوسط.
وأكد صديقي أن الوزارة تعمل على تتبع دقيق لتطور الوضعية المائية بجميع الأحواض لبرمجة ومراجعة الحصص المائية للري وبرامج المزروعات حسب تطور الظروف المناخية، وإعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء في انتظار تحسن المخزون المائي للسدود، ثم متابعة تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالري طبقا لأهداف استراتيجية الجيل الأخضر لتحقيق مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 من أصل 1,6 مليون هكتار مسقية
كما تعمل الوزارة، يضيف صديقي، على مواصلة تنفيذ برنامج عصرنة شبكات الري لتثمين المياه، ومتابعة أشغال التجهيز الهيدروفلاحي بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة على مساحة 70 ألف هكتار، ثم مواصلة تهيئة دوائر الري الصغير والمتوسط على 15 ألف هكتار.
وفي السياق نفسه، تابع أن الوزارة مشاريع تحلية مياه البحر من خلال مواصلة إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية لسقي 5 آلاف هكتار بجهة الداخلة وادي الذهب، وستنتهي الأشغال في يونيو 2025، مضيفا أنه سيتم خلال 2024 إطلاق الأشغال لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار بطانطان إطلاق دراسة تهم 7 مشاريع للري بتحلية مياه البحر على مساحة إجمالية تناهز 70 ألف هكتار على مستوى 6 جهات وهي الشرق وسوس ماسة (تزنيت)، والدار البيضاء سطات (الوالدية)، والعيون الساقية الحمراء (بوجدور)، وكلميم واد نون (كلميم)، ومراكش آسفي (شيشاوة)، وإعادة استعمال المياه العادمة بمراكش ووجدة.
وسيتم كذلك، وفق الوزير، تزويد السوق الوطنية بـ600 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات أثمنة الموسم الفارط، ثم دعم الأسمدة الآزوطية بغلاف مالي قدره 2,2 مليار درهم، ثم تزويد السوق الوطنية بكميات قدرها 500 ألف طن بأسعار مدعمة لجعلها في متناول الفلاحين عبر أنحاء المملكة وللمحافظة على استقرار أسعارها، حيث تم الشروع في الشطر الأول الذي يهم 300 ألف طن بغلاف مالي يقدر بـ700 مليون درهم.
بخصوص البذور المعتمدة ، أوضح الوزير أنه تم تزويد السوق بـ1,1 مليون قنطار من الحبوب الخريفية بأثمنة مدعمة من الدولة بثلث التكلفة، وتحضير بذور الشمندر السكري لمساحة 54 ألف هكتار بدعم 100 درهم للهكتار، ثم دعم بذور البطاطس والبصل والطماطم المستديرة.
بالنسبة للإنتاج الحيواني ، أكد أنه تمت مواصلة دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج والوضعية، حيث تمت برمجة 18 مليون قنطار من الشعير المدعم بميزانية إجمالية 2,8 مليار درهم، إضافة إلى دعم سلسلتي الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ على توازنهما، وحماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة، مع مواصلة خلق وتهيئة نقط مياه توريد الماشية حسب المناطق.
وبالنسبة لصندوق التنمية الفلاحية، شدّد صديقي على أن الوزارة ستواصل تشجيع الاستثمارات بحجم إعانات مرتقبة تصل إلى 3,72 مليار درهم لاستثمار يناهز 7,4 مليار درهم، ثم إرساء إعانات جديدة لدعم الشباب وتنمية أراضي الجموع في إطار طبقة متوسطة فلاحية وطبقا لعقود البرامج لتنمية سلاسل الإنتاج.
أما على مستوى التأمين الفلاحي، أشار الوزير إلى برنامج تأمين 1,25 هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية.
