وصف محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2024، بقانون مالية للأسر، مردفا: “لأنه يتضمن دعم السكن والصحة والتعليم والشغل والدعم المباشر للأسر الفقيرة”.
وأضاف توحتوح خلال مداخلته في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، في اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون المالية، يشمل إصلاحات ستبني مغرب التقدم والكرامة الذي يريده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي هذا الصدد، نوّه النائب البرلماني بحجم المجهودات التي تقوم بها الحكومة، مشيرا إلى أن الاطلاع على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يستوجب الإشادة بمجهودات الحكومة ودعمها في هذه التوجهات، على غرار ما قامت به خلال تدبير زلزال الحوز، تنفيذا لتعليمات جلالته، مضيفا أن الحكومة دبرت منذ مجيئها الأزمات، بشكل عقلاني ومرن، وهو ما يستدعي دعمها وتفادي التشويش على ما تقوم به وتبخيس الجهود الذي تتعرض لها.
وأوضح أن الحكومة، وعلى رغم كل الظروف الصعبة والتحديات، حافظت على مجموعة من التوازنات، فهي تدبر المرحلة بالكثير من الحكمة والشجاعة والثبات والتزمت بالبرنامج الحكومي، وفي الآن ذاته تواجه التحولات الجيوسياسية والمناخية وكذلك آثار الزلزال.
وتابع أن مشروع قانون المالية يكشف عن الحكامة والجرأة، لأنه في هذه الظرفية، المرجعية المؤطرة لقانون المالية تم احترامها وهي التوجيهات الملكية السامية، لأن جلالة الملك في خطبه الأخيرة أعطى أهمية لاستكمال الاستثمار في قطاعات الماء والأسرة وأوراش التنمية الاجتماعية، ذلك أن كل التزامات البرنامج الحكومي يتم تنزيلها في آجالها وباعتماداتها بوضوح وبشجاعة.
وأبرز أن الحكومة تواجه هذه الظرفية بنفس الشجاعة خاصة تدبير آثار الزلزال، من خلال دعم المتضررين وإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة، إضافة إلى إحداث مخزون استراتيجي في مختلف الجهات الذي سيمكن بلادنا من تدبير الكوارث لا قدّر الله.
وأشاد كذلك بالتوجهات الحكومية في ما يتعلق بمتطلبات احتضان كأس العالم 2030، من مجهودات، مشيرا إلى أن هذا التنظيم لا يعطى إلا للبلدان التي لديها رؤية واضحة وتحظى بثقة بلدان العالم، وهو ما يؤكد أن بلادنا تحظى بهذه الثقة، لأنها تشهد في المرحلة الأخيرة مجموعة من الأوراش والإصلاحات بقيادة جلالة الملك، نصره الله.
وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة تواصل الوفاء في تنفيذ توجيهات جلالة الملك نصره الله، خاصة على مستوى ورش الدولة الاجتماعية، فعلى مستوى التأمين الإجباري على المرض، تم السنة الماضية تحويل ملايين المغاربة من “راميد” إلى “أمو”، إضافة إلى إصلاح منظومة الصحة، الذي خفف على المغاربة المعاناة المرتبطة بالخدمات الصحية.
ودائما في إطار المستوى الاجتماعي، أبرز توحتوح أن المغرب يعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة تتعلق بتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة والهشة، الذي جاء في الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، كما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة، ويتعلق الأمر بدعم مباشر لهذه الأسر قبل نهاية هذا العام، يتراوح ما بين 500 درهم ويفوق في بعض الأحيان 1000 درهم، مستنكرا ما يتعرض له هذا البرنامج من تشويش من بعض الجهات.
إثر ذلك، نوّه توحتوح بالاحترافية في تمويل هذا الورش الاجتماعي، بالاعتماد على المساهمات التضامنية ومساهمات صندوق المقاصة وغيرها.
وأشاد كذلك بتنزيل ميثاق الاستثمار الذي سيفتح آفاقا جديدة وواسعة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل وموارد لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، منوها كذلك بتنفيذ برنامج أوراش الذي استهدف 250 ألف من المواطنين الذين فقدوا العمل أو العاطلين عن العمل.
أما في ما يتعلق بدعم السكن، فقد أبرز توحتوح أهمية هذا الورش الذي يستهدف الفئات الهشة والفقيرة، والذي سيساهم في توفير ظروف الراحة والكرامة للمواطنين والأسر المغربية.
وبالنسبة لخارطة طريق قطاع السياحة، أفاد توحتوح أن الأمر يتعلق بهدف بلوغ 17.5 مليون سائح خلال سنة 2026، وهو ما سيوفر 80 ألف منصب شغل، و120 مليار درهم من العملة الصعبة.
النائب البرلماني، أشاد كذلك في مداخلته بدعم الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات لمواجهة تداعيات مجموعة من الأزمات والتحولات الجيوسياسية والمناخية التي تسببت في ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية وكذلك الوطنية.
كما نوّه توحتوح بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة في مجال السياسة المائية، من خلال تنفيذ وتنزيل مجموعة من المشاريع قبل الآجال المحددة لها، كما تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير الموارد المائية بإنجاز مجموعة من السدود ومحطات المعالجة والقنوات وغيرها من المشاريع، التي تروم توفير مياه الشرب والسقي، مذكّرا بأهمية ما حققه مخطط المغرب الأخضر، الذي مكّن من توفر مختلف المواد الفلاحية والغذائية في الأسواق الوطنية على الرغم من الجفاف.
