أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس، ضرورة مواصلة الحوار مع الشركاء المعنيين بهدف إيجاد حلول لعدد من الملفات، “بدون خطوط حمراء” لاستكمال مسلسل الإصلاح ومعالجة النواقص التي يعرفها القطاع.
وأوضح بنموسى، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية جاء لتحديد المطالب والواجبات، وللإجابة عن بعض انتظارات رجال ونساء التعليم، وحل عدد من الملفات.
وأضاف أن هذا النظام الأساسي يفتح المجال أمام التقييم ومراجعة بعض النقاط الضرورية من خلال عدد من النصوص التطبيقية ومن أجل تبديد الضبابية وحماية الأستاذ.
وبعدما أكد عدم الزيادة في عدد ساعات العمل وفي المهام الموكولة للأساتذة، سجل الوزير أن النظام الأساسي يسعى إلى تأطير التعويض على تصحيح أوراق الامتحانات كعمل إضافي، بموجب مرسوم لضمان الشفافية وحقوق الأساتذة، معربا عن نية الوزارة الرفع من قيمة هذه التعويضات.
وبخصوص الإضرابات التي يشهدها القطاع في الأيام الأخيرة، قال بنموسى إن حوالي 96 ألفا من رجال ونساء التعليم شاركوا في إضراب اليوم، وهو ما يمثل حوالي 30 بالمائة من إجمالي موظفي القطاع، مؤكدا أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتجاجات لمواكبة الشغيلة التعليمية من خلال مجموعة من الإجراءات التواصلية.
ولم يفت الوزير التأكيد على أن النظام الأساسي، الذي يحدد الحقوق والواجبات من أجل بناء منظومة شفافة تصب في المصلحة الفضلى للتلميذ، يشكل مرحلة في مسار إصلاح المدرسة العمومية وتجويدها، مبرزا أن هذا الإصلاح يندرج ضمن الالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها لإرجاع الثقة في المدرسة العمومية.
وأضاف أن هذه الالتزامات تهم التلميذ بالدرجة الأولى كونه الجوهر الأساسي في منظومة التعليم، والأستاذ كفاعل أساسي في هذه المنظومة، مذكرا بأن النظام الأساسي جاء نتيجة لمنهجية تشاركية مكنت من التوصل إلى اتفاق 14 يناير 2023.
