أفاد عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية جاء في وقته المناسب، باعتباره فرصة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال أنسنة ظروف الاعتقال، وإعمال فلسفة حقوق الإنسان، وتعزيز برامج وسياسات إعادة التأهيل والإدماج.
وتابع، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون، أن العناية الملكية الخاصة بأوضاع السجون تتجسد من خلال الزيارات المباشرة أو إحداث مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وتطوير المكانة القانونية لإدارة السجون.
وأكد أن البرنامج الحكومي يتوافق مع الإرادة الملكية من حيث التوجهات العامة، من أجل ضمان استكمال الأوراش المفتوحة في تدبير المؤسسات السجنية، التي تقوم على إستراتيجية تهم أنسنة ظروف الاعتقال؛ وتعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج؛ وتعزيز الأمن والسلامة بالسجون؛ وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة؛ ودمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني.
وأبرز أن وضعية المؤسسات السجنية تعرف تحسنا إيجابيا والملموسا، بما يتلاءم مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح، وخاصة على مستوى تجديد البنيات التحتية السجنية، “حيث تمكنت بلادنا من بناء عدد من المؤسسات السجنية الجديدة وإغلاق أخرى قديمة، الشيء الذي مكن من تحسين الطاقة الاستيعابية للسجون، وهو ما انعكس بشكل ايجابي على المساحة المخصصة للنزلاء وباقي المعايير من تهوية وإنارة ومرافق”، حسب قوله.
كما أورد البويرماني أن تحسن الوضعية يتمثل كذلك في الرفع من ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين، مع إسناد تدبيرها لشركة خاصة، وإلغاء القفة العائلية بكل ما كان يرتبط بها من عبء ومشاكل، مع تعزيز العناية بالموارد البشرية بالمؤسسات السجنية، بما يضمن تنزيل الرؤية الجديدة للإصلاح، بأبعادها التربوية والصحية والتأهيلية والأمنية، من أجل الاهتمام بالعنصر البشري للمندوبية.
في المقابل، دعا النائب البرلماني إلى إعادة الاعتبار لتدبير المؤسسات السجنية كمكون أساسي للسياسات العمومية، والتسريع بمراجعة المنظومة الجنائية في شقيها الإجرائي والموضوعي، وتنفيذ البرامج ذات الصلة بإعادة الإدماج، والسهر على حسن تنزيل العقوبات البديلة، مع إعادة النظر في وضعية الموظفين، وما يرتبط بهم من وضعيات إدارية ومادية وتأهيل مهني لمواجهة تحديات التدبير السجني، سواء من الزاوية الأمنية أو من الجانب التربوي بخصوص العمل على تأهيل السجناء وإعدادهم للاندماج المجتمعي بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، كما طالب بالارتقاء النوعي بمراقبة القضاء للسجون وتجويد التقارير الصادرة عنها ومتابعة تنفيذ توصياتها، وتطوير طب السجون مع الجهات المختصة (الصحة والتعليم العالي)، وتحسين الوضع المالي لأطباء السجون حتى يكون الانخراط في هذا القطاع أكثر جاذبية.
من جهة أخرى، أفاد أن مناقشة مشروع القاانون هي فرصة لتسليط الضوء على مسار بلادنا في مجال إعمال المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء، وهي فرصة كذلك لملاءمة وتجويد المنظومة القانونية الوطنية ووضع مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، ما يراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
ومن هذا المنطلق، أكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار، يعتبر المشروع خطوة مهمة في مسار إصلاح وتأهيل المؤسسات السجنية الوطنية، من منطلق تعزيز الحقوق داخل هذه المؤسسات وإقرار فلسفة تأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم، في انسجام تام مع التطورات العميقة والإصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا تعزيزا للاختيار الديمقراطي، وتوطيدا لأسس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
“إن مشروع القانون تضمن مجموعة من المقتضيات القانونية التي ما فتئ فريق التجمع الوطني للأحرار يطالب بتوفيرها داخل المؤسسات السجنية وللسجينات والسجناء، كما تضمنتها التعديلات المشتركة لفرق الأغلبية بالمجلس، والتي نسجل التفاعل الإيجابي للحكومة مع مجملها”، يتابع البويرماني.
ومن ضمن هذه المقتضيات، استحضر البويرماني التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ف”قد جاء المشروع ليؤكد على التزام بلدنا المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها، وجاء لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، وبالانسجام مع مقتضيات الدستور والنصوص التشريعية ذات الصلة”، على حد قول النائب البرلماني.
ومن هذه المقتضيات أيضا، يضيف النائب البرلماني، إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون، وسن تدابير جديدة لمعاملة المحرومين من الحرية، وتعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها، وتعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، واحترام كرامة السجينات والسجناء.
وسجل البويرماني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، باعتزاز، المجهود الحكومي بتعزيز الجانب المعياري، من خلال ملاءمة القانون المنظم للسجون باستحضار المسار الذي عرفه تدبير هذه المؤسسات ببلادنا، وما راكمه على صعيد البنيات المادية، وتحيين السياسة الجنائية وذلك بإعادة النظر في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية للمملكة، والتفكير الجماعي في العقوبات البديلة ومعضلة الاكتظاظ.
