أفاد عبد الرحيم أوطاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن التصويت على مشروع قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة لحظة سياسية وحقوقية وقانونية في عمر هذه الولاية التشريعية، لما لهذا المشروع من تأثير مهم ومصيري على مجتمعنا ومنظومته الحقوقية.
في هذا الإطار، هنأ أوطاس، خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون، وزير العدل على إخراجه لهذا المشروع من دائرة القول إلى الفعل، بعدما ظل الحديث عن الخيار التشريعي للعقوبات البديلة مجمدا في ظل الحكومة السابقة لما يزيد عن ست سنوات.
وثمن تنفيذ الحكومة وقطاعها المكلف بالعدل لالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، ومن ضمنها تجويد منظومة العدالة الذي يعد هذا المشروع أحد عناوينها الرئيسية، بالإضافة إلى نصوص أخرى سيتم الإعلان عنها في القادم من الأسابيع.
واعتبر أه هذا المشروع يشكل جيلا جديدا من القواعد القانونية الجنائية، الذي يقوم على عقوبة الخدمة المجتمعية كأحد البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والمتدنية الدرجة في سلم الجرائم، لما تحققه من مزايا لكل من المتهم والمجتمع، ميرزا أنها من ناحية تجنب هذه العقوبة المتهم إيداعه في السجون وآثارها السلبية على نفسيته وأسرته وعمله وما تخلفه من اكتظاظ، ومن ناحية ثانية تعمل هذه العقوبات المنصوص عليها في المشروع على تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بدلا من إبعادهم عنه من خلال الإيداع بالسجون.
وعبر عن اقتناع فريق “الأحرار” تمام الاقتناع بهذا المشروع الحكومي بعدما قام داخل لجنة العدل والتشريع بتطعيمه بالملاحظات والاقتراحات والتعديلات اللازمة لجعله أكثر جودة وفعالية على مستوى الأثر المتوخى منه، ولكي يكون لبنة إضافية في حماية الأمن القانوني لبلدنا.
وأفاد أن مشروع القانون يستمدّ أهميّته من ثلاث اعتبارات ضرورية، تتعلق الأولى بمردوده الأمني والاجتماعي الإيجابي، “فهو من ناحية سيؤدّي إلى تهذيب السلوك لدى مرتكبي مثل هذه المخالفات، فالعقوبات البديلة تضمن عدم اختلاطهم بالمجرمين الأكثر خطورة داخل السجن، ولا شكّ أنّ هذا الفصل أو العزل قد يكون له مردود أمنيّ كبير، فإضافة إلى كونه محاولة وقائيّة واحترازيّة لعدم تأثرهم بهؤلاء المجرمين وتوجّهاتهم العدوانية، فإنه يساعد على عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا أيضاً”، حسب قوله.
كما أبرز أن للمشروع له مردود اقتصادي ومالي، مشيرا أن كلفة الاعتقال الاحتياطي تبلغ 100 مليار سنتيم، يتم دفعها من المال العام، أي أن كل سجين يكلف الدولة 80 درهما في اليوم، بينما كان ينبغي توظيف المجرمين المحكوم عليهم في خلق الثروة وتقديم خدمات عمومية كضريبة على اعتدائهم على القانون.
وأشار إلى أن هذا المشروع ينطوي على آثار نفسية وتربوية إيجابيّة، “فهو خطوة مهمّة نحو تأهيل مرتكبي هذه المخالفات، وإعادة إدماجهم في المجتمع، إذ من المعروف أن عقوبة السجن لها آثار نفسيّة عميقة، قد تدفع من يتعرّض لها إلى الانعزال عن المجتمع، وعلى هذا فإنّ بدائل الخدمة المجتمعيّة التي يطرحها المشروع الجديد أسلوب حضاري من شأنه مواجهة هذه الآثار النفسيّة”، حسب تعبير النائب البرلماني.
واعتبر أن هذا النشروع يعتبر خطوة مهمّة نحو بلوغ أقصى درجات دولة الحق والقانون كما يطمح لها جلالة الملك والشعب المغربي، إلا أن تفعيله، حسبه، يتطلّب الأخذ في الاعتبار توفير البنية التحتية القضائية والأمنية القادرة على تفعيل الرقابة على هؤلاء المخالفين لفترة من الوقت، لمتابعة التحسّن في سلوكيّاتهم العامة، والتأكد تماماً من عدم الرجوع إلى ممارساتهم السابقة، وهو توجّه موجود في كثير من دول العالم.
كما شدد على ضرورة العمل على توعية شرائح المجتمع المختلفة بالمشروع الجديد، وأهدافه الرامية إلى تعزيز الوعي الأمنيّ والمجتمعيّ لدى الأفراد، وتوفير الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين والمتخصّصين في السلوك الإنساني، الذين يقع عليهم العبء الأكبر في إعادة تأهيل هؤلاء، وبما يضمن تحقيق أهداف المصلحة العامّة، بالإضافة إلى رصد الكلفة المالية واللوجيستيكية والتقنية والبشرية القادرة على التنزيل الجيد لهذا المشروع.
وأكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يمكن إلا أن يكون إلى جانب القيم المتحكمة في هذا المشروع، والذي يعول عليها لتجويد المنظومة القانونية والسياسة الجنائية، “لذلك، قررنا أن نصوت كفريق بالإيجاب على المشروع لما فيه من مصلحة للوطن ولصورته الحقوقية”، يضيف أوطاس.
