أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن إعادة النظر في السياسة الجنائية الوطنية التي باشرتها الحكومة تعد من بين المداخل الكبرى لمعالجة الاكتظاظ بالسجون.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الورش الإصلاحي يندرج في إطار مجهود تقوم به الحكومة يشمل إعادة النظر في منظومة القانون الجنائي، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي أحيل على البرلمان.
وفي هذا السياق، نوّه بايتاس إلى أن هذا النص التشريعي “يُجيب في جزء كبير منه عن إشكالية الاكتظاظ بالسجون”، مشيرا إلى أنه يتبيّن من خلال تحليل الساكنة السجنية، أن هذه الأخيرة تقضي عقوبة تقل عن سنتين، “وهو ما يمكن أن يندرج في إطار الجنح المعروفة التي لا تثير مشكلة في المجتمع، والتي يمكن أن تخضع لمقتضيات العقوبات البديلة”.
وشدّد الوزير أيضا، على أهمية التركيز على التنشئة الاجتماعية والتعليمية وترسيخ قيم المجتمع، بالإضافة إلى دور الأسرة.
وفي معرضة جوابه عن سؤال شفوي آخر حول ” تحسين وضعية أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، أكد الوزير أن هذا الجانب يعد من أولويات المندوبية “التي تعمل على تنزيل رؤية مندمجة تتأسس على ثلاثة مداخل”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المدخل الأول يتعلق بمراجعة النظام الأساسي، فيما يتعلق الثاني بالنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية خاصة بموظفي إدارة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
أما المدخل الثالث فيرتكز، حسب بايتاس، على الارتقاء بالنظام التحفيزي للموظفين من خلال أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء.
