انعقد أمس الثلاثاء اجتماع للمكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور رؤساء المكاتب الجهوية ال12 بالإضافة للجهة 13، جهة مغاربة العالم.
وتم خلال الاجتماع، المنعقد بتقنية التناظر المرئي، تدارس عدة نقاط، أهمها مواكبة الدخول المدرسي لهذه السنة للأطفال حاملي الإعاقة وأسرهم، مع الدعوة إلى تسهيل ولوجهم، كما تم التنويه بالعمل الحكومى برئاسة الرئيس عزيز اخنوش في مجال الإعاقة.
وحسب بلاغ أعقب الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية تنزيل عدة نقاط تهم هذه الفئة، من بينها الانفتاح على التجارب الدولية في التعاطي مع الإعاقة وإنشاء مختبرات بحثية في موضوع التربية الدامجة بمراكز التربية والتكوين، وإعادة النظر في القرارات الوزارية بشأن التربية الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة التي تحصر إمكانية الولوج على أساس درجة الإعاقة، احتراما لمرتكزات ومبادئ التعليم الجامع واحتراما لمبادئ اتفاقية حقوق الاشخاض في وضعية إعاقة وأحكام الدستور، وإدماج أطر التربية الخاصة المؤهلة وخريجي الجامعات في المؤسسات التعليمية لسد الخصاص.
كما دعا أعضاء المكتب الوطني للجمعية إلى تجويد الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتأهيل الأطر الإدارية التربوية وأطر التدريس على مبادئ ومرتكزات وأساليب التعليم الجامع، ودمج مجزوءات التربية الدامجة بالتكوين الأساس لأطر التدريس والإدارة التربوية والتفتيش والتخطيط، وتأمين مشاركة وإشراك التلاميذ في وضعية إعاقة في الحياة المدرسية واحترام الفوارق كجزء من المجتمع المدرسي وعدم التمييز على أساس الإعاقة في تقديم مختلف الخدمات التربوية، إضافة إلى خلق تعليم دامج وفق سياسات قائمة على التنسيق والاستدامة والملائمة والإشراك وذلك من خلال إدماج قضايا التربية والتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع الخطط التنموية العامة والبرامج الحكومية والتدابير المرتبطة بها على نحو يستجيب لمبادئ التربية الدامجة.
ودعا المجتمعون إلى تكثيف وتعزيز التنسيق بين القطاعات المتدخلة في تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، وإحداث بنية مؤسساتية وطنية موحدة تعمل على تحقيق الالتقائية في إعداد وتتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بتربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، وبلورة السياسات والتدابير المتعلقة بتربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة وفق مبدأ التمييز الإيجابي على مستوى الاستدامة، ثم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المنظومة المعلوماتية للقطاعات المعنية بتعليمهم وتكوينهم وإدماجهم، وتغيير النصوص التشريعية والتنظيمية لفائدة تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة وفي إطار التربية الدامجة وملائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب ومع دستور المملكة وذلك على مستوى الملائمة.
وحث أعضاء الجمعية على تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ودعوا الجماعات الترابية إلى توفير التمويل الدائم لمختلف المؤسسات والبرامج التي تطلع بهمة تربية وتأهيل وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق المردودية النافعة في تدبير الاعتمادات المرصودة في صندوق التماسك الاجتماعي وفي ما يماثله في مبادرات عمومية كانت أو خاصة لدعم ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
كما دعوا إلى خلق تعليم دامج ومنصف يضمن حق الولوج إلى التمدرس بمواصفة الجودة للجميع، مشيرين إلى أنه “لا ينبغي حصر الولوج المنصف للتعليم في متطلبات الولوج والتواجد في المؤسسة التعليمية والتكوينية بل يتعين إدماج كافة العناصر البيئية التي تؤمن المناخ النفسي والاجتماعي والبيداغوجي والمهني الإيجابي لتمدرس وتعليم دامج للطفل في وضعية إعاقة، على أن تكون المدرسة منفتحة على التنوع مع الحاجة إلى تربية متخصصة وتمييزية تتمركز حول تعلمات ذات هندسة متنوعة وإدماج مرفق بتنشئة وتعليمات مشروطة وتربية دامجة تنص على التنشئة الاجتماعية”، حسب ما جاء في البلاغ المذكور.
– الحق في الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية والتربوية وتعزيز الابتكار، اقتناعا منا أن التكنولوجيا الرقمية والتربوية والتكنولوجيا المساعدة، تمثل جميعها أدوات للتأهيل والتلقي والاندماج فإننا نوصي بتمكين كافة المتعلمين والمتعلمات في وضعية إعاقة من هذه الخدمات على أن تكون ميسرة في الاستعمال ومتلائمة مع احتياجاتهم وقدراتهم.
كما دعا المجتمعون إلى تنمية شاملة ومستدامة لقدرات الفاعلين التربويين والمتدخلين في تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تتسم بأهمية استراتيجية كبيرة لاستدامة الخدمة التربوية الدامجة وخلق ثقافة إيجابية تجاه الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة وجودة تعليمهم وتأهيلهم والارتقاء بقدراتهم ووضعهم الفردي والاجتماعي.
وأكدوا على أنه “يتعين توفير تكوينات لجميع الفاعلين التربويين في القطاع العمومي والخاص بشروط أو تحفيزات في إطار جمعيات أو هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، على أن تشمل هذه التكوينات في المقام الأول مربيي ومربيات التعليم الأولي والمدرسين والمدرسات بالتعليم المدرسي”، يخلص البلاغ.
