نوه فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بجهود الحكومة في تكريس التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، ببرامج وإجراءات تنموية متنوعة، تبرر حرصها لتمكين النساء من حقوقهن كافة، والسعي على مشاركتهن في جميع مجالات الحياة.
جاء ذلك ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الإثنين، حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”.
في هذا الصدد، هنأت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة على الإجراءات التي تم اتخاذها في ظرف سنة ونصف من قيادة الحكومة، و”التي تبرر حرصكم السياسي والشخصي لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة المغربية”، حسب قولها.
واعتبرت أن البرامج والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة بالملموس مكانة وأولوية المرأة في الأجندة الحكومية بعدما عاشت تراجعات في السنوات الماضية.
وأفادت شاهيم أن الفريق التجمعي بمجلس النواب يثمن عاليا المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز التمكين الاجتماعي للنساء، مع اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى دعم الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن، تبعا للتوجيهات الملكية السامية.
كما يشيد الفريق، تضيف شاهيم، بالعناية الخاصة التي توليها الحكومة لصحة الأم والطفل، و”التي تشكل أولوية وطنية للحد من وفيات الحوامل والأطفال الرضع خصوصا في العالم القروي، كما ينتظر أن يكون إصلاح القطاع الصحي الفضاء المثالي للحد من هذه الظاهرة”، تضيف شاهيم.
ونوهت شاهيم بالإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، مشيرة إلى أن القيادة الحكومة، ومن ورائها الأغلبية البرلمانية، تظهر أن مدخل التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل رافعة لتحقيق التنمية التي تنشدها البلاد، مشيرا إلى أن هذا التوجه يبرز النفس الترابي لفكرة إدماج المرأة في التنمية عبر البرامج التي أطلقتها الحكومة، من قبيل برامج أوراش وفرصة.
وأكدت شاهيم أن محطة 8 شتنبر 2021 هي محطة مفصلية ومهمة في تاريخ التمكين السياسي للمرأة المغربية، وهو تكريس لمسار طويل من النضال والدفاع على ضرورة منح النساء وضعية متقدمة في مجال الممارسة السياسية داخل المؤسسات، “الشيء الذي مكن من تدارك هفوات الماضي، وإدماج المرأة في مسلسل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا بشكل يضمن تمثيلية حقيقية للنساء داخل الهيئات المنتخبة”، حسب قولها.
من جهتها، أكدت ليلى الداهي، النائبة البرلمانية عن الفريق ذاته، أن المرأة هي نصف المجتمع الذي يربي ويؤطر يتحكم في مصير النصف الآخر.
وأشارت داهي إلى دعم جلالة الملك النساء المغربيات في خطاب عيد العرش الأخير، حيث أكد أن نماء وازدهار المغرب لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة النساء المغربيات في جميع المجالات.
وأفادت أنه على الرغم من كل ما تحقق في مجال التمكين القانوني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمؤسساتي للنساء، لا أحد يمكن أن ينكر أن المرأة لا تزال تتحمل عبئا غير متناسب مع الخدمات والأدوار التي تقدمها للمجتمع دون مقابل.
وأبرزة أن فئة النساء هي الفئة الأكثر عرضة للحيف والإقصاء والحط من الكرامة والعمل في القطاعات غير المهيكلة، وهي التي تقبل شغل وظائف متدنية الأجور وغير مستقرة، وهي الفئة المقصية من التعيين في المناصب العليا، كما أشاارت إلى أن المرأة القروية تعطي بلا مقابل، وتأخذ أقل مما تستحق.
وأكدت أن التمكين القانوني والاقتصادي والاجتماعي هو ممارسة وقرار، وليست نوايا حسنة، موضحة أن “التمكين الذي لا ينتهي بتغيير القوانين ودفع المرأة إلى أوسع نطاق في المشاركة التنموية، وتخليصها من فكرة دورها التقليدي، واستغلال أدوارها البيولوجية، وجعلها عائقا في ممارسة المرأة لحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس تمكينا بل ذرا للرماد في العيون”، حسب تعبيرها.
