استعرض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، مجهودات الوزارة للنهوض بالتكوين المهني الفلاحي.
وقال صديقي في رده على سؤال في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن تكوين العاملات والعمال الفلاحيين محور أساسي ضمن التكوين المهني الفلاحي الذي يعد ركيزة أساسية لمواكبة تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر التي تضع العنصر البشري وخاصة الشباب في قلب اهتماماتها.
وأضاف الوزير أن تتكون منظومة التكوين المهني الفلاحي تتكون من 54 مؤسسة موزعة على 12 قطبا جهويا فلاحي، بمعدل قطب في كل جهة، وتوفر التكوين لفائدة حوالي 10 آلاف مستفيد ومستفيدة سنويا.
وأشار إلى أن الرهانات الأساسية للتكوين المهني الفلاحي، تتمثل في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتلبية متطلبات وحاجيات سوق الشغل.
وفي هذا الإطار، يضيف صديقي، عملت الوزارة على بلورة خارطة الطريق للتكوين المهني في إطار استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى تكوين 140 ألف متدرب ومتدربة في أفق 2030، مؤكدا انخرط التكوين المهني الفلاحي في اعتماد التكوين بالمقاربة المبنية على الكفاءات والتي تضع المتدرب في صلب اهتماماتها وتعتمد على برنامج التكوين بتشارك مع المهنيين، كما تعتمد على تكوينات تطبيقية تمكن المتدرب من اكتساب المهارات الضرورية لولوج سوق الشغل.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يقوم كل سنة بتنظيم دورات وأيام تكوينية للفلاحين والنساء القرويات والعاملين والعاملات في الضيعات الفلاحية والتنظيمات المهنية في مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي سواء النباتية والحيوانية أو السلاسل الأفقية لمواكبتها.
وخلص إلى أن هذه التكوينات تدخل في إطار الأنشطة الاعتيادية للمكتب حيث يعتمد على 500 مستشار فلاحي من القطاع العمومي بالإضافة إلى اللجوء إلى إبرام عقود مع مستشارين من الخواص.
