أشادت فاطمة حساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بنجاعة وفاعلية الأداء الحكومي على مستويات متعددة، ووفاء الحكومة بالتزاماتها وبرنامجها، وما تعاهدت عليه مع المغاربة، مما شكل عقدا ملزما يتلاءم مـع مطالب المواطنات والمواطنين.
وثمنت الحساني، في تعقيب باسم فريق “الأحرار” على جواب لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، تفاعل الرئيس السريع والإيجابي مع الظروف والمعطيات الموضوعية المتغيرة اقتصاديا واجتماعيا.
وزادت: “في ظل هذه المتغيرات المتباينة والصعبة التي تغيب فيها الرؤيا، تمكنتم من مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وِفْقَ الأجندة المحددة تنفيذا للتعليمات المولوية السامية، مما مكن مختلف شرائح مجتمعنا المغربي من الاستفادة من الخدمات الاستشفائية بالقطاعين الخاص والعام على حد سواء، والاستفادة كذلك من التعويض عن مصاريف الاستشفاء والدواء”.
وأوضحت أن عدد المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل، في ظرف سنة واحدة، من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، كما أشارت إلى ارتفاع عدد ملفات التعويض عن المرض المعالجة وعدد عمليات الاستقبال بالمستشفيات العمومية والخاصة في ظرف وجيز، مؤكدة أن حجم هذا المنجز الذي يشكل حقيقة ثورة اجتماعية لا يمكن انكارها.
ونوهت الحساني بما بذله رئيس الحكومة من مجهود في سبيل تحسين تدبير المالية العمومية، مما مكن من كسب موارد إضافية للميزانية العامة وُجهت للحد من الاختلالات التي تعرفها قطاعات الماء والكهرباء والسياحة، وللحد كذلك من انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لكي تبقى أثمنة المواد الأساسية في ثمنها العادي.
واستحضرت الحساني مواجهة رئيس الحكومة للنقاش السطحي الذي صاحب غلاء الأسعار والذي “حاولت من خلاله بعض الأطراف التي ألفت الركوب على الأزمات استغلاله، لكن واجهتموها بعمل جبار وحضور يومي ومتواصل في محاصرة المضاربين والتدخل الفوري لضبط السوق واختلالاته”، حسب تعبيرها.
وأبرزت أن الحكومة الحالية مسؤولة ومتفاعلة، تواجه الأزمة بشجاعة ولا تختبئ وراءها، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين، وزادت: “هي حكومة منسجمة تركز على الانتقال السريع نحو الفعل دون أن تكترث للغوغائية من القول لمن ألفوا الانتقاد واقتناص فرص الازمات لمهاجمة الحكومة دون أن تكون لهم القدرة على الاقتراح وابداع البدائل والحلول المعقولة لتجاوز الإكراهات”.
على صعيد آخر، أكدت الحساني على أهمية التشجيع على الاستثمار، لكونه يشكل رافعة مهمة لتحقيق التنمية، و”لتحقيق هاته الغاية نرى أنه من الواجب إبداع أساليب جديدة لتدبير عملية جلب وتنزيل الاستثمارات، بما في ذلك التسريع بتنزيل نظام اللاتمركز الإداري بشكل يتماشى مع هذا التوجه، على اعتبار أنه يشكل شرطا أساسيا لكسب رهان جعل بلادنا مجالا إقليميا وقاريا محفزا للاستثمار، من خلال ما يتيحه كنظام إداري مرن يجعل من الإدارة شريكاً رئيسياً لتعزيز فرص الاستثمار خاصة على المستوى المحلي وبشكل يجعل الإدارة الترابية قادرة على مسايرة الإدارة المركزية في مختلف توجهاتها الرامية الى تفعيل أهداف ميثاق الاستثمار الجديد والتي من صلبها تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”، على حد قولها.
وأكدت أنه حديث اليوم عن الاستثمار دون ربطه باللاتمركز الإداري، مشيرة إلى أن هذه القاعدة الشرطية تبنتها البلاد كخيار الجهوية المتقدمة الذي يسعى من بين أهدافه إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية ومحاربة التفاوتات والفوارق بين الجهات خاصة بشكل يضمن التوازن بينها للإستفادة من فرص الاستثمار، حتى يتم القطع مع منطق جهات تتمركز فيها الاستثمارات وأخرى تغيب عنها، وهو الواقع الذي لم يعد مقبولا، حسب تعبير الحساني.
وأبرزت أن لا يمكن الحديث عن لاتمركز إداري في ظل وجود إدارة ترابية غير قادرة على الاستجابة للحاجيات المتغيرة والمتجددة للمواطن والمستثمر على حد سواء، إضافة إلى عدم مسايرتها للتطور الذي يعرفه العالم فيما يخص مجال التدبير الإداري.
وأضافت: “أكيد أن ذلك لن يتحقق دون إعطاء دفعة قوية للإدارة الترابية من خلال تمكينها من الموارد المالية والبشرية المؤهلة لممارسة اختصاصاتها مع تكريس أسس متينة لربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الحكامة الجيدة وتقليص الحيز الزمني الكبير للفعل العمومي المحلي”.
إلى ذلك، دعت الحساني إلى التعجيل بتعديل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي تضمن التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، والإسراع في إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على صعيد الجهة وعلى مستوى العمالات والأقاليم، كما نصت على ذلك مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، نظرا لأهمية هذه التمثيليات فيما يتعلق بتنسيق عمل مصالح الدولة على المستوى الترابي.
وختمت تعقيبها الموجه إلى رئيس الحكومة بالقول: “واثقون في فريق التجمع الوطني للأحرار بمعية فرق الأغلبية أنكم ستتمكنون من تحقيق التفعيل الأمثل لميثاق اللاتمركز الإداري، والذي ظهرت معالمه مع إخراجكم لميثاق الاستثمار، وإصراركم على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وانتقالكم إلى الجهات لإرساء دعائم العدالة المجالية، استشعارا منكم لأهمية الخيارات التي تبنتها بلادنا تحقيقا للدولة الاجتماعية بما سيعود بالنفع على نماء وازدهار بلادنا بالشكل الذي يطمح اليه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ويريده لشعبه الوفي والمخلص لثوابت الأمة ومقدساتها”.
