أبرز عدد من المسؤولين الحكوميين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات التي تعتري عدة قطاعات وزارية، والمتضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم2021، مؤكدين تفاعلهم الإيجابي مع خلاصات التقرير.
وهكذا، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، محسن الجزولي، أن الاستثمار يعد ركيزة أساسية لتقوية الاقتصاد الوطني، خاصة في المرحلة الراهنة التي تتميز ببناء الدولة الاجتماعية وبلورة ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن التقرير تضمن توصيات مهمة من أجل تحقيق نقلة نوعية في مجال إنعاش الاستثمار، تتعلق أساسا، بتسريع استكمال إصلاح الإطار التحفيزي للاستثمار، وتوفير عروض تحفيزية جذابة وديناميكية.
وأوضح، في هذا الإطار، أن الميثاق الجديد للاستثمار وضع أربعة أنظمة للدعم شاملة لكل فئات المشاريع الاستثمارية، تم تفعيل اثنين منهما، لافتا إلى أنه بفضل الميثاق الجديد للاستثمار تم توحيد أنظمة الدعم المالي للاستثمار من خلال إحداث صندوق انعاش الاستثمار.
أما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، فتناول تدبير حركية الموظفين، مبي نا أنه يتم اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز اليات الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل اعداد وتنفيذ العمليات المرتبطة بهذه الحركية.
وبخصوص توصيات المجلس المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر لأطر هيئة التدريس، أشار إلى أن الوزارة تعتبر هذا الورش من بين الركائز الاساسية التي تقوم عليها المنظومة التربوية، مضيفا أنه تم تفعيل مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص تنزيل الإطار العملي لإصلاح التكوين.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستباشر إصلاح صناديق التقاعد، باعتباره مطلبا لجميع الهيئات السياسية والمدنية والنقابية.
وتفاعلا مع مضامين التقرير، أوردت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على أن قطاع السياحة يضطلع بدور هام جدا في نمو الاقتصاد الوطني، وأنه تأثر بالجائحة، فضلا عن التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل عودة القطاع إلى نشاطه الاعتيادي.
وفي هذا الصدد، اعتبرت أن البرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش السياحة 2020 – 2022 الذي يروم المحافظة على مناصب الشغل وعلى النسيج الاقتصادي، وتشجيع الطلب على السياحة، والعمل على تحول هيكلي في القطاع، كان له دور كبير في مواجهة الازمة.
من ناحيته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن الوزارة أخذت بعين الاعتبار التوصيات الخاصة بموضوعي التجميع الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وشرعت في تنفيذها وتتبعها، لافتا إلى أن بعض التوصيات تم تفعيلها سنة 2022.
وأبرز الوزير أن التجميع الفلاحي يعد نموذجا تنظيميا مبتكرا لتنظيم الفلاحين خصوصا الصغار حول فاعلين خواص وتنظيمات مهنية ذات قدرات تنظيمية وتدبيرية مع تمكين الفلاحين المجمعين من الاستفادة من تأطير وتقنيات الانتاج الحديثة والتمويل والولوج الى الاسواق.
وتابع بأنه بغية تشجيع الفلاحين، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، تم تعديل النصوص التطبيقية المتعلقة بالمصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي وكيفية أداء الدعم الممنوح لهذه المشاريع 2021، لافتا إلى أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي الى تبسيط مساطر ومنح إعانة الدولة الخاصة بالتجميع ومراجعة شروط ومعايير الأهلية وكذلك دمج نماذج وسلاسل جديدة للتجميع .
