دعا المشاركون في المؤتمر الإفريقي الثالث للزراعة الحافظة، أول أمس الاثنين بالرباط، إلى إشراك القطاع الخاص في برامج إرساء الزراعة الحافظة والمكننة الزراعية المستدامة.
وأكد المتدخلون، خلال هذا الحدث المتواصل إلى غاية 8 يونيو الجاري، ضرورة تشجيع إحداث بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة باعتبارها عاملا أساسيا لإنجاح التحول الفلاحي، إضافة إلى تكثيف الزراعة الحافظة والمكننة الزراعية المستدامة بالقارة.
وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنها مستشارها الخاص، جيروم أفيخينا، شددت مفوضة الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، جوزيفا ساكو، على الحاجة إلى اعتماد مخططات “مصاغة بعناية” لتطوير هذه التقنيات في إفريقيا، وكذا البحث عن الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه المخططات من خلال مقاربات مبتكرة، لاسيما في صفوف القطاع الخاص.
وأبرزت أن هذه الاستثمارات ينبغي أن تكون مستهدفة بحيث لا تشمل فقط الجوانب المتعلقة بالمعدات الفلاحية الحافظة والمكننة الزراعية المستدامة، بل كذلك “الجوانب البرمجية”، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخيا، والمنتجات ذات الأولوية لأجل دعم شامل على امتداد سلاسل القيمة، وتنمية القدرات، والتمويل المبتكر، وتبادل المعرفة والممارسات الفضلى، وكذا إحداث بيئة مواتية.
وفي هذا الصدد، أشادت المفوضة بجهود المغرب الذي يفرض نفسه كنموذج من حيث تكيف القطاع الفلاحي مع آثار التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، أشارت نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في روما، بيث بيشدول، إلى الحاجة لإحداث بيئة مواتية للاستثمار الخاص الذي يلعب دورا أساسيا في تطوير وتحول القطاع الزراعي.
وبالعودة إلى الأزمات المختلفة التي تهدد القارة، بما في ذلك الفقر والأزمة المناخية وانعدام الأمن الغذائي، أشارت المسؤولة إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للفئات الهشة، وخاصة الشباب والنساء.
وأوضحت أن الأمر يتعلق، من ثمة، بالعمل المشترك لتسهيل وصول صغار الفلاحين إلى المكننة، مشيدة بالبرنامج الذي يهدف إلى النهوض بالزراعة المحافظة على مساحة مليون هكتار في أفق 2030، والذي أطلقه المغرب في إطار استراتيجيته الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر”.
من جانبه، سلط المدير العام للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية “CGIAR”، مارتن كروب، الضوء على دور تشجيع الاستثمار الخاص وإحداث تمويل مستدام كسبل ضرورية لإنجاح المكننة الزراعية.
وأضاف أن تطوير القطاع يعتمد أيضا على التكوين وتعزيز القدرات والحوار مع الفاعلين في المجال بغية إيجاد الحلول الأنسب لاحتياجاتهم.
وينظم المؤتمر الإفريقي الثالث للزراعة الحافظة، الذي افتتح تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بشراكة مع التحالف الوطني للبحث الفلاحي (بتنسيق من المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس) والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والشبكة الإفريقية للزراعة الحافظة، ولجنة الاتحاد الأفريقي ووكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (نيباد NEPAD)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، والبنك الدولي وشركاء وطنيين (المكتب الشريف للفوسفاط، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، برنامج المثمر، القرض الفلاحي للمغرب، مؤسسة مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية والجمعية المغربية للزراعة الحافظة).
ويهدف هذا الحدث، المنعقد تحت شعار: “بناء مستقبل مرن في إفريقيا من خلال الزراعة الحافظة والمكننة المستدامة”، إلى تمكين الخبراء والمهنيين وصناع القرار من مختلف القطاعات، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، من تقاسم أفضل الممارسات وتبادل المعارف والمعلومات التي من شأنها توسيع اعتماد الزراعة الحافظة والممكنة الزراعية المستدامة بإفريقيا كأسس لتعزيز الصمود في وجه التغير المناخي أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية واضطرابات أنظمة التوزيع.
