قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء، في اجتماع للجنة القطاعات بمجلس النواب، عرضين حول تنظيم الصيد البحري وحماية الدواجن من الأمراض المعدية.
وخصص هذا الاجتماع لتقديم مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية”، وتقديم مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
كما خصص الاجتماع لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا.
وفي مستهل الاجتماع، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضين حول كل من مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، والذي يهدف إلى تتميم وتغيير لائحة الأمراض المعدية المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397(19 سبتمبر 1977).
وكذا مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والذي يهدف إلى إحداث نظام قانوني للصيد البحري للأغراض العلمية وتعزيز نظام مراقبة سفن الصيد، واجراءات التتبع الداخلي للمنتجات البحرية.
ليتم بعد ذلك، الانتقال إلى مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، حيث أجمعت تدخلات النواب بأهمية المعطيات الواردة في التقرير، مع مطالبتهم بتنزيل التوصيات التي تضمنها. ليختتم الاجتماع، بتقديم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جوابه على استفسارات وملاحظات النواب المحترمين.
