دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى وضع آليات للارتقاء بالتدبير الجامعي، وذلك ضمن خطة عمل الجامعة التي تندرج في إطار تنزيل وأجرأة مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التعليم العالي.
ولم تنف الحساني، خلال توجيهها لسؤال شفوي إلى وزير التعليم العالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، الأوراش والمشاريع التي تقوم بها الوزارة من أجل الرقي بالقطاع، مثمنة كل المجهودات المبذولة، إلا أنها تراها غير كافية وتحتاج استراتيجية واضحة المعالم للارتقاء بالتدبير الجامعي.
وتساءلت الحساني عما تم تنزيله في إطار خطة العمل، على مستوى تسهيل الولوج، وتجويد العرض الجامعي، وتمكين الطلبة في وضعية إعاقة ووضعية صعبة من التمدرس، واستكمال التأهيل المندمج لمؤسسات التعليم العالي البحث العلمي، وتوطيد الإصلاح البيداغوجي ومد الجسور بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين، وتطوير البحث المستمر وضمان التعليم مدى الحياة، والارتقاء بالرياضة الجامعية، وإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والإرشاد الجامعي، وتعميم استعمال تيكنولوجيا الإعلام في مجال التعليم العالي، والارتقاء بتدبير الموارد الببشرية وتطوير آليات الحكامة، ومأسسة الإطار التعاقدي، وتقوية نظام معلومات شامل ومندمج للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
واعتبرت أن الارتقاء بالجامعة يبدأ باحترام استقلالية الجامعة التي كانت أحد المرتكزات التي تضمنها تقرير النموذج التنموي الجديد، وكذلك تدبير واحترام مجالس تدبيرها والعمل بمبدأ المحاسبة البعدية وليس القبلية، ووضع ميثاق بين الجامعات والوزارة، واعتماد مقاربة تشاركية في تدبير هذه الإصلاحات من أساتذة وطلبة ونقابات وكل الفاعلين المتدخلين في هذا القطاع، واعتماد المعايير والتصنيفات الدولية للرفع من أداء الجامعة.
