ثمن عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، المجهودات التي تقوم بها الحكومة ووزارة الداخلية للنهوض بقطاع أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق القرب.
وأفاد، في تعقيب له على جواب لوزير الداخلية، أن هذه الأسواق تلعب أدوارا طلائعية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك على مستوى تسويق المنتوجات الفلاحية، بمختلف أصنافها وخلق رواج تجاري مستدام، واستشراف غد أفضل للبنية التحتية في ظل ما تشهده من إكراهات خلال السنين القليلة الماضية.
واستعرض النائب البرلماني التوصيات والآراء الصادرة عن المؤسسات الدستورية في هذا الصدد، التي كشفت عن إشكالية تعدد الوسطاء وغياب العدالة المجالية في توزيع هذه الأسواق، مع عدم إرساء تغطية متكافئة، وضعف البنية التحتية المخصصة لها.
وأفاد أن ثمن السلعة يتضاعف على الأقل ثلاث مرات من المنتج إلى المستهلك، بسبب المضاربة والاحتكار والوساطة والعمل بطريقة الوكلاء، مشيرا إلى أن هذه الوسائل اليوم أصبحت متجاوزة، وتستدعي مواجهتها.
وتابع “كلنا أمل أن نملك أسواق من الجيل الجديد، من ناحية البنى التحتية وطريقة التدبير، معتمدة في ذلك على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، مع إخراج المشروع المتعلق بذلك إلى حيز الوجود، لأن المواطن هو الحلقة الأهم، وهو في حاجة ماسة للتنزيل الأمثل لهذا الإجراء”.
كما نوه، في هذا الباب، بمجهودات أعضاء المهمة الاستطلاعية للوقوف على تسويق وتوزيع المواد الفلاحية في البلاد، من خلال الخروج بتوصيات من الممكن أن تفيد هذا المشروع.
