بادل يشيد بما حققته المالية العمومية من مؤشرات إيجابية رغم ظرفية الأزمة

أفاد عابد بادل، المستشار البرلماني التجمعي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المالية العمومية بالمغرب تسجل مؤشرات إيجابية جد مريحة بالرغم من أن البلاد عانت ولا زالت تعاني من موجة تضخم غير مسبوقة، ناتجة بشكل أساسي عن الظرفية الدولية التي عرفت اختلالا في التوازن بين العرض والطلب.

واعتبر بادل، خلال تعقيب له بجلسة للأسئلة الشفوية بالجلسة بمجلس المستشارين أن سنة 2022 وسنة 2023 هما سنتين مرجعيتين في تاريخ المالية العامة، بالرغم من إكراهات الأزمة التي واجهتها الحكومة بشجاعة، باستثمار كل الهوامش الدستورية والمالية، كالتدخل عبر مراسيم تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن أو من خلال المواكبة والمراقبة.

ونوه بادل بمشروع المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات إضافية بلغت عشرة ملايير درهم، نتيجة تحصيل مداخيل إضافية لتلبية أولويات ملحة تخص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب، ومواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطن ودعم قطاع السياحة.

واعتبر أن هذه الاختيارات صائبة، وتجسد بالملموس المجهود الإرادي لحكومة متفائلة ومتفاعلة في تبني سياسة استباقية وإرادة يتقاسمها جميع المغاربة من أجل رفع الرهانات والتحديات التي تواجه البلاد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، برفع شعار “لا للمزايدة السياسية” فيما يتعلق بموضوع الأسعار، مع الاهتمام بانشغالات المواطن البسيط.

وأكد على صوابية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في إطار قانون المالية 2023، والتي أثمرت زيادات مهمة في مداخيل الميزانية، مع استحضار مصلحة الوطن والمواطن، ورفض كل المزايدات من أي جهة كانت تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك نصره الله.

ومن بين هذه الإصلاحات، أشار بادل إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وورش الحماية الاجتماعية من خلال دعم قطاعي الصحة والتعليم، إضافة الى استمرار دعم صندوق المقاصة، وتحفيز ودعم المقاولة الوطنية ومواكبتها بما يضمن لها أفاق واعدة للاستثمار ومحققة لفرص الشغل، وتحقيق العدالة الجبائية عبر توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة المتملصين وإخضاعهم للنظام الجبائي في أفق القضاء على الاقتصاد غير المهيكل، ومواصلة الإصلاح الجبائي في أفق توحيد نسب الضريبة على الشركات، في انتظار فتح ورش اصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وتوطيد عنصر الثقة وإصلاح القطاعات الاجتماعية ومواكبة القطاعات الاقتصادية ومواصلة بناء الأوراش الكبرى على رأسها الموانئ، ومحطات تحلية مياه البحر وتصفية المياه العادم، فضلا عن القطع مع منطق الإعفاءات ودعم القطاعات في وضعية صعبة بكل وضوح.