استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، الأوراش ذات الأولوية التي أطلقتها الوزارة لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، مبرزا أنها ستحقق دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
وأشار الجزولي، في جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول “تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد”، إلى أن الورش الأول يتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، جهويا وقطاعيا، إذ باشرت الوزارة مشاورات مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي، شملت 15 قطاعا وزاريا، و20 مؤسسة عمومية، إلى جانب الولاة، والمجالس الجهوية، والمراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة للاتحاد العام لمقاولات المغرب وطنيا وجهويا.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الحكومي صادق يوم 4 ماي على المرسوم رقم 2.23.310 المتعلق بوضع هذه المراكز تحت الوصاية المباشرة للسيد رئيس الحكومة، الذي فوض بعض الصلاحيات لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مؤكدا أنه يشكل خطوة مهمة لمواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، لتمكينها من القيام بدورها.
وقال المسؤول الحكومي إنه رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة وطنيا وعالميا، تمكنت الحكومة من عقد سبع لجان للاستثمار قبل دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، تم في إطارها توقيع 84 اتفاقية للاستثمار بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من 67 مليار درهم، لخلق حوالي 45.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مضيفا أن اللجنة الوطنية للاستثمار ستعقد في الأيام المقبلة اجتماعها الأول.
