أفاد عبد الله غازي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيكون في الموعد مع الالتزامات والوعود التي قطعها مع المواطنين، من خلال 11 ألف منتخب في مختلف ربوع المملكة، مستعدون لاستثمار كافة الطاقات والمؤهلات للسير قدما بمسار التنمية، خدمة للساكنة.
وأكد غازي، في معرض حديثه ضمن المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة الدار البيضاء سطات، أول أمس السبت، أن الحزب سيتواجد بالجهات ال12 للمملكة، لرفع التحديات والرهانات التي يواجهها المنتخبين، ف”بالموازاة مع تواجده البرلماني والحكومي المركزي، هو الآن حاضر في الجماعات الترابية والغرف المهنية، من أجل رفع التحديات، والإنصات عن قرب لإكراهات المنتخبين، وإيجاد الحلول”، حسب تعبيره.
وأبرز أن “الأحرار” يهتم بالاشتغال على المستوى المحلي والترابي، لإعادة الثقة المواطن في العمل السياسي، ورد الاعتبار للمنتخبين الذين هم واعون بحجم المسؤولية المنوطة بهم، لإنجاح ورش التنمية المحلية.
من جهته، أكد صابر الكياف، رئيس المنظمة الجهوية للمنتخبين التجمعيين بجهة الدار البيضاء سطات، أن المنتخبين التجمعيين واعون بحجم مسؤوليتهم من أجل تنزيل البرامج التنموية خدمة للساكنة.
وسجل أنه مع بلوغ الحزب سقف 11 ألف منتخب، كان لزام عليه أن يقوم ببرامج جديدة لتفعيل سياسات القرب من المواطنين، وعلى رأسها المنتديات الجهوية للمنتخبين وغيرها، باعتبار هذه الفعاليات عرضا سياسيا جديدا.
كما أشاد الكياف بجهود الحكومة في تنزيل التزاماتها على المستوى الوطني والمحلي، بإشراف فعلي لرئيس الحكومة ورئيس الحزب، عزيز أخنوش.
من جهته، نوه محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات بعمل منتخبات ومنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار داخل جميع أقاليم جهة الدار البيضاء سطات، مبرزا أنهم ساهموا بشكل جدي وفعال في عقد لقاءات تشاورية في جميع أقاليم الجهة، لتحديد الاستراتيجية التنموية للجهة على مدى 25 سنة من خلال إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب.
وأضاف أن مجلس جهة الدار البيضاء سطات هو أول مجلس يصادق على برنامج التنموي في دورة اكتوبر 2022 وهو الآن في مرحلة التأشير النهائي من طرف وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه برنامج طموح وواقعي قابل للإنجاز يشمل 52 مشروع بميزانية تقدر ب,46,7 مليار درهم.
وأطلع ابو الرحيم المنتخبين الأحرار على أبرز محاور هذا المشروع، اهمها محور تحسين الجاذبية الاقتصادية المحلية للجهة، ومحور تطوير الحركية الجهوية، وتحسين الحياة الحضرية والقروية، ثم محور متعلق بالتكيف البيئي.
وأبرز أن التحدي الأساسي الذي يواجه الجهة اليوم هو تحدي الإنجاز، وهو مرتبط بالموارد البشرية التي تفتقر لها المجالس الترابية وإشكالية المساطر الإدارية.
