كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن محطة تحلية مياه البحر التي تم إنشاؤها بأكادير قد تم إنجازها كليا، وأن إنجاز محطة آسفي والجديدة في طريقها للإتمام، وستأتي بعدها محطة الدار البيضاء، ثم تيزنيت، ودكالة، والشمال وإن توفر على الماء الكافي، ثم الداخلة، مبرزا أن هذه الأخيرة ستصبح منطقة فلاحية بامتياز، حيث ستتمكن من إنتاج 5000 هكتار من الخضر والفواكه وعلف الماشية بعد إنشاء محطة التحلية.
وأبرز، في تفاعله مع تعقيبات النواب البرلمانيين خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول الأمن الغذائي، أن المغرب يعاني اليوم من نقص حاد في الموارد المائية كالذي عرفته البلاد في سنوات 1981 و1995، غير أن الوضعية اليوم تختلف نوعا ما، وتأثير أزمة الجفاف أقل، بسبب تدخل الحكومة وتحسن عدد من الأمور.
وضرب رئيس الحكومة أمثلة للجفاف الذي تعاني منه البلاد، مستعرضا أزمة الماء الذي تطال دكالة، حيث نزلت بها نسبة المياه إلى 5 في المائة، كذلك بالنسبة لبني ملال الذي تعد منطقة فلاحية، كما أن 4 أحواض أساسية بالمغرب لا تتوفر على الماء كما قال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الإشكالات تساهم في الرفع من نسبة البطالة أيضا وتلتهب بها الأسعار في السوق بسبب نقص الإنتاج وارتفاع نسبة التضخم.
وأبرز أنه على هامش مخطط المغرب الأخضر، تم إنجاز دراسات معمقة حول الفرشة المائية بالبلاد، بها عدد من الإمكانات والخطط الاستباقية على مدى 12 سنة، غير أن هذا المشروع لم يستمر في عهد الحكومات السابقة، بسبب عدم المراقبة والتتبع.
وسجل أخنوش، في هذا السياق، أن الحكومة الحالية قامت بتصحيح هذا الارتباك، من خلال الربط المائي بين الرباط ونهر سبو لتزويد المنطقة بالموارد المائية الضرورية، في مدة تتحدد في 8 أشهر فقط، عوض الـ12 سنة التي مرت دون إنجاز، داعيا إلى ضرورة تقصي الحقائق في هذا الموضوع من طرف الجهات المعنية.
وبعد نزول نسبة التضخم من 10 إلى 8 في المائة في مارس الماضي، كما قال، أبشر رئيس الحكومة بأن هذه النسبة ستستمر في الانخفاض في القادم من الأيام إلى أن تستقر في رقم ملائم، وإن كانت مرتفعة حاليا، وبشكل أكبر، فيما يتعلق بالمواد الغذائية، مقابل انخفاضها نوعا ما في باقي المنتوجات، وبالتالي فالمشكل الرئيسي الذي تعاني منه البلاد اليوم هو مشكل الماء، حسب الرئيس.
وأكد أن منطقة سوس هي أكثر منطقة في المغرب إنتاجا للخضر والفواكه، مشيرا إلى أنه لو لم تتوفر هذه المنطقة على فرشة مائية جيدة أو حصل بها نقص الآن، لما استطعنا إيجاد الطماطم في السوق ولا أي نوع آخر من الخضروات، في وقت ترتفع فيه أثمنة الخضراوات، وعلى رأسها الطماطم، في أوروبا وبلدان أخرى، الشيء الذي يبرز هشاشة أمنها الغذائي، رغم تقدم بعضها، كما قال رئيس الحكومة.
وشدد أخنوش على أهمية التصدير في إنعاش الاقتصاد الوطني، والحفاض على إنتاجية الفلاحين، مشيرا إلى أن الطماطم، على سبيل المثال، تصدر بـ15 درهم للكيلوغرام الواحد إلى 20 درهم، بينما تباع هنا بأقل من ذلك بكثير، لذلك “لا بد من الحفاظ على توازنات الفلاح، وتمكينه من التصدير من أجل الربح، حتى نضمن إنتاجيته بشكل أفضل، وهذا يصب في مصلحة الفلاح الصغير أيضا”.
وزاد: “مايمكنش نفرض على الفلاح أش يدير، وواش يصدر أو مايصدرش، وشنو المنتوجات اللي يفلح، والقمح اللي كنطالبو بيه ماكيجيبش أرباح كبيرة ومدخول، والما ماكاينش، وماكايناش الشتا، والصيف ولا يجي بكري فشهر أبريل، وعاد الحرارة اللي كاينة دابا، خاص نكونو إيجابيين، وحنا كلنا كنبغيو وطننا، باختلاف توجهاتنا”
من جهة أخرى هنأ رئيس الحكومة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على النجاح الذي عرفه المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، حيث حطم رقما قياسيا، ببلوغ 930 ألف زائر، وكان في مستوى عال في جميع المقاييس، كما عرف توقيع 19 عقد برنامج مع مختلف الهيئات البيمهنية لتنمية القطاع الفلاحي بميزانية 110 مليار درهم، منها 42 مليار كدعم للدولة بالنسبة لهذه القطاعات، ستنضاف إليها اتفاقية أخرى سيتم الاشتغال عليها بشأن تثمين المواد الأولية.
كما تطرق رئيس الحكومة لعدد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل دعم القطاع الفلاحي، أهمها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على المدخلات الزراعية، واستيراد العجول البرازيلية من أجل تثمين الأبقار المغربية وتحسين سلاسل إنتاج لحومها وحليبها، والقيام بعدد من الإجتماعات مع المهنيين في القطاع الفلاحي من أجل معرفة مشاكلهم وانتظاراتهم.
وأبرز أن الحكومة اليوم تشتغل على “السيادة الغذائية”، التي تتحدد في مجموعة من الإجراءات والسياسات الحكومية من أجل مواجهة الإشكاليات التي يعرفها القطاع الفلاحي بمختلف أنواعها، إضافة إلى إبرام عقود برامج استثمارية في القطاع، وليس الأمن الغذائي، مادامت المنتوجات متوفرة في السوق بوفرة وبجودة، مع بعض الإشكالات التي تعمل الحكومة جاهدة على حلها، بتنسيق مع المهنيين والمعنيين.
وأكد أن 57 في المائة من الاستثمارات الفلاحية تعود بالنفع على الفلاح الصغير، ناهيك عن التعاونيات الفلاحية، مبرزا أن حوالي 1000 تعاونية شاركت في المعرض الدولي للفلاحة، استطاعت أن تبيع جميع منتوجاتها، “وحنا في هذ الظروف الصعبة، يجب نعطيو ميساج إيجابي للفلاحة باش يبقاو يقوموا بالدور ديالهم، خاصهم يعرفوا أن الدولة معاهم في مشاكلهم، في انتظار ندوزو هذ المرحلة اللي حنا فيها اللي مايمكنش تطول”، حسب تعبير أخنوش.
الأكثر قراءة
