قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين في مجلس النواب، إنه لا جدوى من نقاش مؤسساتي، إذا تحول لنقاش شعبوي غايته تبخيس المنجز وتحوير النقاش لتحقيق أهداف ضيقة.
في هذا الصدد، قال أخنوش ردا على مداخلات النواب خلال أشغال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إن لديه قاعدة أساسية تتمثل في أنه ليس ضد المعارضة، مردفا “بالعكس منذ اليوم الأول لمفاوضات تشكيل الحكومة، كنا حريصين على أنه تكون عندنا معارضة قوية كتمارس الأدوار ديالها، وقمنا بعقد لقاءات تشاورية مع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان للإنصات لتصوراتهم ومقترحاتهم”
وأكد انه كان حريصا على ممارسة كل طرف لدوره وفق الأعراف الدستورية وداخل المؤسسات، مضيفا أنه في نفس الوقت، واجه بكثير من الحزم، التمييع والنقاش المبتذل والشعبوية وممارسة المعارضة بأسلوب يسيء لمكتسبات بلادنا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”أطراف داخل أطراف المعارضة” منتقدا في هذا الشأن استعمال البعض أسلوب التهييج.
وشدد رئيس الحكومة على أنه لا جدوى من نقاش مؤسساتي، إذا تحول لنقاش شعبوي غايته تبخيس المنجز وتحوير النقاش لتحقيق أهداف ضيقة، مضيفا أن أي تقييم يجب أن يستحضر المراحل السابقة، مردفا: “فين كنا وفين ولينا”.
وأضاف أن القطاع الفلاحي من القطاعات القليلة، التي شهدت تنفيذ استراتيجياتها، على مدى عشر سنوات، مذكرا بأن مخطط المغرب الأخضر انتهى سنة 2020، وبدأت الآن مرحلة استراتيجية الجيل الأخضر، مشيرا إلى أن العشر سنوات من المخطط، شهدت مواعيد سنوية لتقييمه، كما تم في ختامه تقييم حصيلته ونتائجه.
وأبرز رئيس الحكومة أنه تم كذلك عقد لقاءات واجتماعات لمدة 4 أشهر مع الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية ووزارة الفلاحة، لإنجاز تقييم شامل حول نتائج وحصيلة المخطط، مضيفا أن ما لم يتم التوفق فيها والإشكالات المطروحة سيتم العمل على إنجازها من خلال استراتيجية الجيل الأخضر، بما في ذلك أسواق الجملة.
وفي رده على دعوات البعض لإنجاز تقصي الحقائق حول المخطط، قال أخنوش: “الواقع خصو يتقال مخطط المغرب الأخضر نديرو تقصي الحقائق إعلم اللهم شنو واقع فيه، درنا هادي وما درناش هادي، الأهم هو كان برنامج ومشينا فيها، إوا فينا هما القطاعات الأخرى”.
وفي هذا الصدد، ذكّر بأن مخطط المغرب الأخضر انطلقت دراساته في نفس الوقت مع مخطط الماء، بتعليمات من جلالة الملك، نصره الله، لكن هذا المخطط عرف اختلالات ولم يتم إنجاز مجموعة من المشاريع ضمنه، ما ساهم تأثر القطاع الفلاحي سلبا بهذا النقص في الموارد المائية.
وتابع: “ولكن سمحو لي الناس اللي مكلفين بالماء مكاين لي يتحاسب معهم، ما كاين لا تقييم ولا هاد المشروع دار ولا كايسول فيه حتا واحد، ما كاين غير الدلاح زاكورة والهضرة الخاوية، فين هو الماء، فين هو نقل المياه، حاجة لي خصنا نديروها في 10 سنين درناها في 8 أشهر أو 9 أشهر، هذا هو الواقع”.
