أبرز كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تقوم بدور مهم لتطوير وتأهيل قطاع النقل وفي وقت قياسي، بعد أن كان القطاع يعاني من مجموعة من المشاكل أساسها ارتفاع ثمن المحروقات.
وأوضح المستشار، في تعقيب له على جواب لوزير النقل واللوجيستيك، في جلسة للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان، أن الحكومة خصصت أكثر من 5 ملايير درهم لدعم القطاع، الشيء الذي ساهم في إنتعاشه، وأدى إلى ضمان تزويد الأسواق عبر جميع أنحاء المملكة بالسلع، وكذلك ضمان نقل المسافرين.
وبيد إقرار صبري بالمجهود الجبار الذي تقوم به الحكومة في هذا الباب، وكذلك من خلال اللقاءات التي تعقدها مع المهنيين، أكد أن القطاع لا يزال يعاني كن مشاكل بنيوية في الشق المتعلق بنقل البضائع.
وشدد على ضرورة تحسين مردودية القطاع، الذي يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الداخلي والخارجي للملكة، وذلك من خلال تحديد مجموعة من الأولويات والتسريع في تنزيلها، أهمها معالجة إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولات الإجمالية المختلفة، ومسألة بلورة تعريفة مرجعية بأثمنة النقل الطرقي، والإسراع في الإخراج إلى حيز الوجود مشروع قانون المقايسة بين أثمنة النقل وأسعار المحروقات، والعمل على معالجة شروط للولوج إلى مهن النقل الطرقي ومزاولتها والبقاء فيها.
كما دعا إلى تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتعميم الحماية الاجتماعية بالنسبة للعاملين في هذا القطاع، وإعادة تأهيل المقاولات التقنية واللوجستيكية.
