نوّه كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالعمل الذي تقوم به الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رفقة الفريق الحكومي في هاته الظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا في ظل محيط دولي وإقليمي مضطرب.
وأضاف أيت ميك في كلمة الفريق خلال الجلسة العمومية الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن الحكومة تمكنت على الرغم من ثقل الأزمات وتراكمات الماضي من مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية الذي يتم أجرأته وفق الأجندة الزمنية المحددة له تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث استطاعت هذه الحكومة في غضون سنة ونصف من ولايتها توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، ماضية بشجاعة في تنزيل برنامجها الحكومي والتزاماتها التعاقدية مع المواطنين.
بخصوص موضوع هذه الجلسة المتمثل في النهوض بقطاع السياحة، يضيف أيت ميك، أن الأمر يتعلق بموضوع يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني نظرا للمكانة الهامة التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مساهمته في الناتج الداخلي أو في دعم التشغيل أو جلب العملة الصعبة.
قطاع السياحة، وفق المستشار البرلماني، حظي بدعم مماثل جاء تداعيات كوفيد ما جعل هذا الأخير يعرف تحسنا مستمرا على المستوى الوطني خلال سنة 2022 لا من حيث عدد السياح الوافدين أو عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي والتي ساهمت في الرفع منها السياحة الداخلية.
وتابع: “الحكومة تسارع الزمن من أجل تنزيل الأولويات وفق التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك، نصره الله، استجابة لطموحات وانتظارات المغاربة”، مؤكدا على دعم فريق “الأحرار”، للعمل الحكومي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة اشتغل بنكران الذات وتابع بكل دقة التطورات ما جعل الحكومة تتفوق في احتواء هذه الزمة والحد من تداعياتها والتصدي لكل المؤامرات والدسائس.
وتأسف المستشار البرلماني لتدني مستوى دفوعات المعارضة المعتمدة على أسلوب التشويش وشن حملات التضليل لتحقيق مكاسب سياسوية ضيقة، مردفا: “دائما تتحين الفرص للتبخيس واستغلال الأزمات والركوب على موجة غلاء الأسعار من أجل تصريف خطاب عدمي للرأي العام وصل حد الترويج للمغالطات عبر تصريف مواقف غير عاطفية غير منصفة لا تتوخى الدقة والموضوعية مما يبين عجزها عن تقديم بدائل واقعية ملموسة قابلة للتنزيل لتطويق الأزمة”.
وفي هذا الإطار، أشاد أيت ميك بتدابير الدعم المتعددة التي قدمتها الحكومة لإنعاش القطاع السياحي والذي حقق نتائج مبهرة أبرزها اعتماد مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم في يناير 2022 مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل، خصوصا استفادة المقاولات السياحية من تأجيل أداء القروض، وتخصيص دعم لموظفي ومستخدمي القطاع يقدر بـ600 مليون درهم، إضافة إلى مواصلة دعم مقاولات التنشيط السياحي من خلال تسريع تدابير التسويق والترويج للرفع من عدد السياح الوافدين على بلادنا.
ونوّه بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحية 2023-2026، بغلاف مالي وصل إلى 6,1 مليار درهم، التي أشرف عليها رئيس الحكومة، وذلك بهدف العمل على مواجهة الرهانات الكبرى والتحديات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي والهام عبر مضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، ومواصلة تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديد وكذا تعزيز الرأسمال البشري.
وأكد أن استقطاب حوالي 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة ليس بالأمر المستحيل بل سيتم تحقيقها بتطوير قطاع السياحة تحت إشراف رئيس الحكومة، مضيفا أن الأمر يتعلق بمبادرة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية أعادت تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
وفريق التجمع الوطني للأحرار، يضيف أيت ميك، يجزم بأن قطاع السياحة يمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما سيعزز طموح المغرب ليكون في مصاف الدول الصاعدة التي تستطيع تنظيم تظاهرات دولية وعلمية ودينية ورياضية وشبابية من قبيل كأس العالم 2030 وحوار الأديان والحضارات المزمع عقده في مراكش شهر يونيو المقبل.
كما يثمن الفريق المجهود الإرادي والاستثنائي بتجميع جهود الدولة لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية وتشجيع المبادرة الخاصة وجلب مزيد من الاستثمارات الجنبية.
وأضاف أن الفريق يقترح مواصلة تشجيع دور السياحة الداخلية في تأمين النشاط السياحي الوطني والعمل على تطويرها عبر خلق منتوجات جديدة تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين بأثمان مناسبة، وأيضا العناية بالسياحة الدينية عبر تعزيز بنيات الاستقبال خاصة وأن بلادنا أصبحت قبلة لطلبة العلم والمعرفة في أمور الدين والفقه تحت إشراف إمارة المؤمنين الضامنة لاستمرارية هذا البلد العريق.
كما يقترح الفريق إجراء تقييمات موضوعية ودقيقة للاستثمارات المرتبطة بالبنيات التحتية السياحية السابقة قبل إطلاق بنيات تحتية جديدة من أجل الوقوف على الاختلالات والنقائص التي شابتها، مع مراعاة العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات المرتبطة بالبنيات التحتية السياحية لتحقيق التوازن المطلوبين بجهات وأقاليم المملكة وتقليص الفوارق، إضافة السهر على تنويع المنتوج السياحي الشاطئي والطبيعي والثقافي لمواكبة متطلبات السياح وكذا استقطاب زبناء جدد، ثم تأهيل عدد من المطارات الصغيرة والمتوسطة وتوسيق قطاع النقل واللوجستيك بما فيذلك الشبكة الطرقية والطرق السيارة والسكك الحديدية وتأهيل وتحسين بنيات الاستقبال.
