عقدت التنسيقية الجهوية بدرعة تافيلالت لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، برئاسة لطيفة حدوكة، لقاء تواصليا وإفطارا رمضانيا بجماعة تلوات، لفائدة نساء حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ورزازات، بحضور عبد الكريم أيت الحاج، رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لدرعة تافيلالت.
وكان اللقاء فرصة لمناقشة العديد من القضايا المحلية، تفعيلا لثقافة التواصل والقرب والإنصات والتجاوب الإيجابي مع انتظارات النساء، ونفض غبار التهميش والإقصاء عنهن.
وشدّدت كل المتدخلات على ضرورة الانخراط المكثف في الجمعيات المدنية والتعاونيات من أجل الاستفادة من المشاريع المذرة للدخل تحقيقا للاقتصاد الاجتماعي التضامني، ولإخراج عدد كبير من النساء من حالة الهشاشة.
وسجّلت المتدخلات أن مضامين “مسار الثقة” قدمت رؤية تنموية جديدة أكثر قربا واهتماما بشؤون المرأة، والقروية منها على وجه التحديد، وكذا سبل الاستفادة من الطاقات النسائية في عدد من المجالات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، الذي يعد أكبر مشغل لليد العاملة النسائية.
وقالت حدوكة في كلمتها الافتتاحية إن “التجربة المغربية، خاصة في ضوء الدستور الجديد، كرست التعامل الإيجابي مع المرأة، ويتجلى هذا في عدة مستويات، منها تفعيل المساواة وحق المشاركة المواطنة للمرأة، إلى جانب إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز، ومناهضة العنف وأشكال المعاملات القاسية الحاطة
من الكرامة الإنسانية”.
وأضافت حدوكة أن “تجربة الإصلاح المغربية شملت تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الولوج إلى الوظائف الانتخابية، وتفعيل حقوق الفئات الهشة، وكذا إقرار مجموعة من النصوص القانونية كمدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية، مما يقدم صورة إيجابية عن وضعية المرأة في المغرب”
وتناولت المتدخلات في اللقاء التواصلي ذاته دور المرأة ومجهوداتها في إثبات نفسها إلى جانب الرجل في كافة المجالات المختلفة، خاصة تلك التي كانت حكرا على الرجل، حيث تميزت في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة والسياسة، وتجاوزت النظرة الدونية التي رافقتها وعانت بسببها التهميش والإقصاء على مرّ العصور.
وأكدت المشاركات في هذا اللقاء أن المغرب بذل مجهودا كبيرا للرفع من تمثيلية النساء في المشهد السياسي بما يتناسب مع المعايير الدولية، بإدراج مقتضيات قانونية في مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وقانون الأحزاب السياسية.
أما على المستوى الحقوقي، فقد تحقق، حسب المداخلات ذاتها، النهوض بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء وحمايتها بإحداث مجموعة من الهيئات الدستورية، خاصة منها هيئة المناصفة. ويتجلى هذا على المستوى الإعلامي في تفعيل آليات النهوض بصورة المرأة ودورها، وتعزيز مشاركتها في المشهد الإعلامي بتبني قطاع الاتصال برنامج المساواة بين الرجل والمرأة.
