أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالجو العام الذي ساد المصادقة على مشروع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، لتدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، كما اعتبر أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة الذي تبنته البلاد منذ سنوات.
في هذا الصدد، أبرز محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في كلمة له باسم الفريق، حجم انتظارات وحاجيات المواطنين في هذا المجال، معبرا عن شكره وزير الداخلية لعرضه الذي أسس لجيل جديد من الإصلاحات التي ستساهم بشكل كبير في إصلاح المرافق العمومية، التي تبقى ضرورية وأساسية للمواطنات والمواطنين.
كما أعرب عن تنويه فريق التجمع الوطني للأحرار بجرأة الحكومة في التعاطي الإيجابي والسريع هذه الإجراءات، التي “جعلت من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكالمات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء غير قادرين على الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الخدمات الحيوية التي تقدمها، وذلك راجع إلى عدة عوامل منها على وجه الخصوص محدودية الموارد المالية والبشرية وكثرة المتدخلين، خاصة امام التحديات المناخية التي تفرض نفسها وحجم الاستثمارات المطلوبة لتلبية الحاجيات الضرورية للمرتفقين”، حسب تعبيره.
واعتبر في هذا السياق أن المشروع يأتي انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة، من خلال خلق شركات جهوية لتدبير المرافق العمومية باعتبارها آلية حديثة ستمكن من تخفيف العبء عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الجانب المتعلق بتدبير حاجيات المرتفقين بإمكانيات حديثة وخدمات تراعي السرعة والفاعلية والنجاعة، بما يتماشى مع متطلبات المرتفقين.
وتابع بودس أن ذلك يأتي من أجل تجاوز العقبات التي تحول دون استفادة المواطنيت من هذه الخدمات الضرورية، خاصة بالمناطق القروية والأقاليم الحدودية التي تعرف انقطاعات متكررة للماء الشروب والكهرباء، تزامنا مع فصل الصيف، ما يثير حفيظة واستياء ساكنتها.
كما نوه بالتجاوب الذي أبان عليه وزير الداخلية مع مقترحات التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات داخل المجلس، واصفا إياه بالبناء.
وتابع يقول: “إن حجم انتظارات المواطنيات والمواطنين لخدمات هاته المرافق الأساسية كبيرة جدا، والحاجة كذلك إلى الاستثمار فيها أكبر وفي تزايد مستمر، خاصة مع التغيرات المناخية ااصعبة، وتزايد النمو الديموغرافي واتساع المجالات الحضرية، ولعل مشاريع القوانين هاته ستساهم بلا شك في مواكبة هذا التوجه والاستجابة للآثار المترتبة عن هذه الظرفية الصعبة، مما يستدعي منا جميها التسريع في المصادقة عليها والتفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول أخرى وبلورة تصورات بغية النهوض أكثر بدور هاته المرافق العمومية الحيوية وتمكينها من كل الآليات للاضطلاع بمهامها كما ينبغي”.
وأكد بودس، في ختام كلمته، تصويت فريق التجمع الوطني للأحرار، من موقعه داخل الأغلبية بالإيجاب على المشروع.
