كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الإثنين، أن الوزارة عقدت شراكة جديدة في إطار الإستراتيجية الجديدة “نسيج”، من أجل تكوين جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية، والبداية كانت من جهة الرباط سلا القنيطرة، مع استفادة 26 جمعية من البرنامج، لحد الآن، ستقوم في نهاية التكوين بوضع ملتمس أو عريضة على مستوى الحكومة أو الجماعات.
وأضاف، في رده على سؤال حول تكوين وتأطير فعاليات المجتمع المدني، وجهه فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بمجلس النواب أن موضوع الديمقراطية التشاركية هو أحد المواضيع المهمة التي تشتغل عليها الوزارة، حيث أطلقت الأخيرة هذا التكوين منذ عدة أشهر، في أفق أن يعمم في المستقبل لكي يشمل مختلف جهات المملكة.
وتابع أن دستور 2011 جاء بمقتضى الديمقراطية التشاركية، باعتباره أساسيا ومهما جدا، بالإضافة إلى عدة مقتضيات دستورية وقوانين كانت جد متقدمة وتعطي مجالا أكبر لمشاركة المواطنين في صناعة القرار.
بيد ذلك، أبرز بايتاس أن جل المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية الصادرة في هذا الإطار لم تأت بالنتيجة المطلوبة، ورغم تخفيض عدد التوقيعات المشروطة في العرائض والملتمسات، إلا أن حصيلة هذا الورش لا ترقى إلى التطلعات.
لذلك، أفاد بايتاس أن الوزارة تشتغل الآن، إلى جانب إحدى المؤسسات الدولية المانحة، من أجل إعداد الاتفاق الذي سيكون شامل، بهدف تشجيع الجمعيات ومساعدتهم على وضع الملتمسات.
من جهة أخرى، أكد بايتاس على وجوب تفاعل الحكومة بالإيجاب مع هذه الملتمسات، حتى يكون لهذه المبادرات المدنية وقع وتأثير كبير.
