أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن 16 ألف تلميذ استفاد من التلميذ الاستدراكي بكل من مراكز الفرصة الثانية الأساس والجيل الجديد، وذلك تنفيذا لمشاريع خارطة لطريق 2026-2022 للحد من الانقطاع عن الدراسة.
وأبرز بنموسى، في معرض جوابه عن سؤال حول “تعزيز التمدرس الاستدراكي في إطار الفرصة الثانية”، تقدم به الفريق الحركي، أن برامج التمدرس الاستدراكي تمكنت من إعطاء فرص استدراكية لحوالي 12 ألف من اليافعين بأقسام الفرصة الثانية الأساس والتي تبلغ 600 قسما.
فيما تمكن 14 ألف شاب وشاب، يواصل الوزير، من التكوين بمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، التي بلغ عددها خلال الموسم التربوي الحالي 181 مركزا، وبذلك فقد ارتفع بـ32 مركزا جديد.
وقال بنموسى إن الوزارة تسعى إلى توسيع مجال تدخل المراكز لما تلعبه من دور مهم، وفي الوقت نفسه العمل على حل المشاكل المطروحة داخل الأقسام، ومعالجة مشاكل العديد من التلاميذ المرتبطة بصعوبات التعلم والتعثرات في اكتساب التعلمات.
وأشار في هذا السياق إلى برنامج الدعم التربوي TARL الخاص بالتدريس حسب المستوى، والذي يهدف إلى معالجة تعثرات التعلمات، كما يساعد التلاميذ على تجاوز صعوبات التعلم، مبرزا أنه همّ 250 مؤسسة تعليمية ابتدائية استفاد خلالها 15 ألف تلميذ وتلميذة من أنشطة الدعم.
من جهة أخرى، وفي معرض رده على سؤال آخر حول “تجويد ظروف اشتغال الأطر التربوية في الوسط القروي”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أكد الوزير على أهمية تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم باعتباره حافزا للإصلاح وتحسين جودة التعلمات.
وفي هذا السياق، أبرز بنموسى أن الوزارة تشتغل على عدة محاور تهم الأطر التربوية، من ضمنها التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي لأنه يساهم في رفع استقرار الموارد البشرية في كل جهة وكل منطقة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الحركة الانتقالية خلال بداية شهر ماي المقبل.
وأضاف المسؤول الحكومي، ضمن الإجراءات المتخذة، أنه يتم تحسين ظروف العمل في هذه المناطق، وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية لتجميع عدد من الوحدات الفرعية مع إمكانية توفير خدمات مندمجة داخل هذه المؤسسات تساهم في تحسين ظروف عمل المُدرسين.
وتابع بنموسى أنه يتم تحسين خدمة النقل وتوفير سكن لائق في بعض المناطق المعزولة في العالم القروي، مشددا على أن الوزارة تشتغل على البحث عن حلول مناسبة لتحسين ظروف عمل الأساتذة.
وبخصوص النظام الأساسي الجديد، أورد بنموسى أن الوزارة تشتغل على تهييئ مسودة القانون قبل مناقتشها مع النقابات الأكثر تمثيلية، والتي تحل مجموعة من المشاكل المطروحة، إلى جانب التحفيزات التي من شأنها ضمان الاستقرار وبالتالي جودة التعليم.
