عبرت جميع مكونات الأغلبية البرلمانية عن تقديرها الكبير للمجهودات المقدرة التي تبذلها الحكومة فيما يتعلق بإطلاق العديد من الاوراش الإصلاحية الكبرى.
وأشاد بلاغ لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، عقب اجتماعها العادي أمس الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بهذه الأوراش التي تتوخى تثبيت نموذج الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لمشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية بالمملكة، وتسريع وتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي، والتوجه بعزيمة جماعية نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات ودولة الحق والمؤسسات.
كما تتوخى هذه الأوراش، وفق البلاغ، دعم السكن الاجتماعي، والنهوض بأوضاع النساء، والتأسيس لرؤى ثقافية وتعليمية وطنية وجهوية جد متقدمة، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية من خلال السعي لتحقيق الأمن الصحي والأمن المائي والأمن الغذائي، والأمن الطاقي، كخيارات استراتيجية بهدف تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ووفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
وثمنت رئاسة الأغلبية الحكومية عاليا المكتسبات الهامة التي حققتها المملكة بالنسبة لقضية الوحدة الترابية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة باعتباره ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة وسيادتها الترابية، مجددة التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية، هي القاعدة الأساسية والوحيدة الكفيلة بإيجاد حل سياسي وسلمي لهذا النزاع المفتعل، نظرا لما تحظى به من تقدير كبير لدى المنتظم الأممي ولدى الدول العظمى لاتصافها بالجدية والمصداقية والواقعية.
كما جددت التعبير عن تجندها الدائم وراء جلالة الملك حفظه الله ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن وحدة المغرب الترابية، ودحض الأطروحات المضللة لأعدائها، مؤكدة على نبذ كل خطابات الحقد والكراهية التي تروجها بعض الأطراف المعلومة لبث الفرقة بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري.
وبعد إشادتها بأداء الدبلوماسية المغربية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية أغلبية ومعارضة، والتي تشتغل بكفاءة عالية ووطنية صادقة بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أكدت الأغلبية البرلمانية على أهمية مواصلة تقوية دور البرلمان لوظائفه الدبلوماسية، كقاعدة إسناد حقيقية لقضية الوحدة الترابية للمملكة، وذلك في إطار التكامل والتعاون والالتقائية مع باقي المؤسسات الرسمية والحزبية والشعبية.
كما أشادت عاليا بالقوات المسلحة الملكية الباسلة، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والسلطات الترابية والوقاية المدنية على الأدوار التي يقومون بها للذود عن وحدة الوطن وحماية حدوده الترابية وسيادته الوطنية.
وأدانت بشدة ممارسات القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين العزل، واقتحامها للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال هذا الشهر الفضيل، معربة عن استنكارها لكل المحاولات المتكررة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية من أجل تغيير معالم القدس، في تحد صارخ لقدسية المسجد الأقصى، وفي ضرب تام لكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوضع القدس والتي تمنع بوضوح تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي.
كما عبرت عن إشادتها العالية بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة وعن المقدسيين، وعن الوضع القانوني والديني والتاريخي للقدس والأماكن المقدسة، وعن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي من شأنه أن يقوض جميع فرص إقرار السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشادت بإعلان جلالة الملك ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، وهو ما يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، باعتباره يمثل جيلا جديدا من الشراكات بين المغرب ومحيطه المتوسطي، فضلا عما يمثله من جسر للربط بين إفريقيا وأوروبا، مؤكدة في هذا الإطار تعبئتها الكاملة لإنجاح هذا المسار الذي يوليه جلالة الملك عناية خاصة، لما لهذا الرهان الاستراتيجي من أبعاد متعددة في تحقيق التنمية وفي الإشعاع الحضاري والثقافي والسياحي والرياضي والدبلوماسي للمملكة.
وثمنت الأغلبية مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها، والتي مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية مهمة في القطاعات ذات الأولية، وهو ما مكن الحكومة من السير قدما في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” كخيار استراتيجي، وتعبيد مسارات التنمية وطنيا ومحليا، والمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، كما يريده جلالة الملك.
وسجل البلاغ أن الأغلبية الحكومية، وهي تستحضر مختلف الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية للمملكة، كواقع ملموس، والمتمثل في تداعيات سنتين من جائحة صحية قلبت موازين العلاقات والتوازنات الدولية، وظرفية اقتصادية دولية صعبة وغير مستقرة نتيجة حروب وأزمات دولية مستجدة، ومناخ جيو سياسي متوتر، ألقى بتداعياته السلبية على اقتصاديات معظم الدول، وبتقلبات مناخية أدت إلى الإجهاد المائي بالمغرب، تشيد بسياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وبخيار العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تبنته من خلال سياستها العمومية.
فقد استطاعت الحكومة، بحسب البلاغ، تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في الوقت الذي وصلت هذه النسبة الى مستويات قياسية في العديد من الدول، هذا بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية الهامة التي حققتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وأشار المصدر إلى أن الأغلبية الحكومية تدرك جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المواطنات والمواطنين، وتحيي تعامل الحكومة الجدي في مواجهتها، عبر قرارات مختلفة ومتعددة، مسؤولة واحترافية، وتؤكد على الاستمرار في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة، مع تحمل الحكومة لمسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، بواسطة قرارات وطنية تنسجم والوفاء بالمسؤولية السياسية والأخلاقية اتجاه المواطنات والمواطنين، مؤكدا أنها ستواصل مواجهة مختلف أوجه الاحتكار والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة. وأضاف أن الأغلبية الحكومية تتطلع إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي.
ونوهت الأغلبية الحكومية بالإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، مشيرة إلى رفع نسبة الضريبة إلى 40 في المائة بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، وإلى 35 في المائة بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20 في المائة، بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الاجراء والمتقاعدين.
وأشادت الأغلبية الحكومية باستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار، والتي توفر إطارا تحفيزيا قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل في جميع جهات المملكة، معتبرة أن ذلك سيساهم في تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي، إلى جانب البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات والتي ستعمل على إطلاق دينامية تنموية جهوية واعدة.
ونوهت في هذا الصدد بالتقدم المهم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع النموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية، والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2015 ، نظرا للدينامية التنموية الكبيرة التي أصبحت تعرفها هذه الأقاليم بفضل الأوراش الكبرى والبنيات التحتية، والمشاريع الاجتماعية، والبنيات الصحية والتعليمية والثقافية، مما يجعل منها قطبا تنمويا واعدا يربط المغرب بعمقه الإفريقي، ويوفر للساكنة جميع شروط العيش الكريم.
وأشادت بالعمل الجدي والدؤوب الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، على مستوى التشريع بحصيلة تشريعية جيدة، وكذا على مستوى الوظيفة الرقابية، مثمنة بهذه المناسبة تعاون الحكومة وامتثالها لجميع آليات الرقابة البرلمانية في تفاعل تام مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تمت إثارتها.
وأكدت على الدور الإيجابي والبناء لجميع مكونات المعارضة البرلمانية، ومواصلة تقوية التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يوطد المسار الديمقراطي بالمملكة، ويحقق التقدم والتنمية وفق الثوابت الدستورية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.
وأشار بلاغ هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية إلى أن هذا الاجتماع الذي حضره رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء، و أعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاث في ذات المجلسين، بالإضافة إلى أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، ومشاركة الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، خصص لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وكذا مدارسة سبل تسريع ومواصلة تقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية استعدادا للدورة الربيعية للبرلمان.
وأكد أن الاجتماع طبعه نقاش جدي موضوعي وعميق، تميز بروح المسؤولية السياسية المشتركة، واستحضار مختلف التحديات الداخلية، وإكراهات تداعيات المتغيرات الدولية على المملكة، مع ما يتطلب ذلك من مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية ببلادنا، وترسيخ الدولة الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
