أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أهمية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الظرفية الصعبة خصوصا إشكالية التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيد برنامجها بما فيها الإصلاحات والأوراش الكبرى المرتبطة بالدولة الاجتماعية.
وقال أخنوش في ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع موسع لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ليلة الخميس – الجمعة، إن الحكومة الحالية جاءت في ظرفية صعبة بدأت بأزمة جائحة كورونا، حيث توقفت مجموعة من القطاعات بما فيها قطاع السياحة، مما يفرض عليها العمل على ضرورة الخروج من تداعيات هذه الأزمة وتطوير وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأضاف أن هذه الظرفية لم تنتهي بعد، لتتفاجأ بإشكالية أخرى تهم الحرب الروسية الأوكرانية، التي كان لها تداعيات اقتصادية كبرى على العالم، خصوصا في ماي تعلق بارتفاع نسبة التضخم والأسعار في مختلف بلدان العالم بما في ذلك المغرب.
إلا أنه في الوقت الذي تشتغل الحكومة لمواجهة تداعيات مختلف هذه الأزمات، يضيف رئيس الحكومة، كانت المعارضة تحاول أن تُشغل الحكومة بهذه المشاكل الظرفية على غرار التضخم وارتفاع أسعار المحروقات وغيرها، لأنها فهمت مدى قوة وأهمية البرنامج الحكومي، ومدى كفاءة رجال ونساء الحكومة الذين سينجحون في تنفيذ هذا البرنامج في غضون 5 سنوات.
وبخصوص إشكالية التضخم، أقر أخنوش بارتفاع نسبته إلى 6.5 في المائة، لكن ليس على مستوى ما تعرفه الكثير من البلدان في العالم على غرار بلدان منطقة حوض المتوسط، وغيرها من الدول، التي عرفت ارتفاع بنسبة ابتداء من 10 و15 في المائة، مضيفا أن هذه النسب كان ممكنا أن يشهدها المغرب كذلك لولا مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مشددا في نفس الوقت على أن الأمور ستعود إلى الاستقرار ابتداء من شهر أبريل 2023.
وبخصوص هذه الإجراءات، يضيف أخنوش، أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية كبيرة للحفاظ على أسعار الغاز والسكر مع إضافة الدقيق إلى قائمة هذه المواد المدعمة، كما خصصت 5 مليار درهم لدعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات للحفاظ على أسعار خدمات النقل، كما خصصت 5 مليار درهم أخرى للحفاظ على سعر الكهرباء، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإجراءات تهم أساسا الأسرة المغربية والحفاظ على قدرتها الشرائية.
أما بالنسبة لارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، أكد رئيس الحكومة أن هذا راجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور ومختلف المواد المستعملة في القطاع الفلاحي إضافة إلى إشكالية ندرة المياه وتأثر الزراعات بموجة البرد، مضيفا أن الحكومة سارعت إلى عقد لقاءات مع مختلف الفاعلين في القطاع والمنتجين للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، عبر مثلا تقليص نسبة التصدير وتوفير المنتجات للسوق الوطنية بأثمنة مناسبة، مشيرا أيضا إلى تدخلها عبر مجموعة من الإجراءات لمواجهة إشكالية ارتفاع أسعار اللحوم.
وأشاد رئيس الحكومة بنجاح الأغلبية المتماسكة في مواجهة كل هذه المشاكل مع المضي قدما نحو المستقبل من خلال تنفيذ الإصلاحات والأوراش الكبرى، على غرار إصلاح قطاعات الصحة والتعليم والشغل، والتوجه، مبرزا في هذا الصدد أهمية ما تم تحقيقها في هذا الصدد، وذلك بعد نجاح الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي الذي مهّد للتوافق حول مجموعة من القرارات التي توجت بإنجازات مهمة في القطاعات الاجتماعية.
وفي نفس الوقت، أكد أخنوش أن الحكومة تشتغل الآن على عدة برامج لتنزيلها على أرض الواقع على غرار دعم السكن والدعم المباشر للأسر والسجل الاجتماعي الموحد وغيرها من البرامج.
وفي الختام، دعا رئيس الحكومة مختلف مكونات الأغلبية إلى ضرورة الدفاع عن البرنامج الحكومي، ودعم الحكومة في عملها لتنزيل مختلف التزاماتها، مشددا على أهمية ما حققته الحكومة في ظرف سنة ونصف من ولايتها، مضيفا أنها ستنجح في تنفيذ برنامجها في غضون خمس سنوات، الذي سيحاسبها المغاربة عليه في النهاية.
