أبرز محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، أهم مخرجات مخطط المغرب الأخضر، حيث قدم مجموعة من الأرقام التي تؤكد أن المخطط حقق نتائج إيجابية على المستويات الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
في هذا الصدد، قال الوزير الذي حلّ ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة “استراتيجية تنمية القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي للمغرب وتقوية أسس السيادة الغذائية ومرونة القطاع”، إن هذا التقييم تم مع 19 فدرالية مهنية و12 غرفة فلاحية وفقا لثلاثة محاور تهم سلاسل الإنتاج والبعد الترابي الجهوي والأوراش الأفقية، كما تم عقد اجتماعات للتدقيق في النتائج مع المعنيين.
وأوضح صديقي أن مخطط المغرب الأخضر أسفر خلال العقد 2008-2020، عن تأثيرات اقتصادية إيجابية تتمثل في مضاعفة الناتج الإجمالي من 62 إلى 125 مليار درهم، وتضاعف صادرات القطاع بـ 2,4 من حيث الحجم والقيمة، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة المعبأة لتبلغ 63 مليار درهم.
وأسفر كذلك عن تأثيرات اجتماعية إيجابية، تتمثل حسب الوزير، في إحداث 50 مليون أيام شغل، و139 يوم شغل للمنصب الفلاحي بزيادة 30 بالمائة، وتغطية المواد الأساسية بنسبة 50 إلى 100 بالمائة حسب السلاسل، كما ساهم في ارتفاع ارتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي للفرد في العالم القروي بـ 47٪ في ظرف 10 سنوات.
وتتمثل التأثيرات البيئية لمخطط المغرب الأخضر، يضيف صديقي، في تحقيق ملياري متر مكعب من مياه السقي المقتصدة والمثمنة، ومضاعفة المساحة المجهزة بالسقي بالتنقيط بـ3,7، مع رفع المساحة المغروسة إلى 450 ألف هكتار.
أما بالنسبة لدينامية الإدماج، يضيف الوزير، فقد تم تحقيق 2,7 مليون مستفيدا، مع تسجيل تخصيص ميزانية 63 مليار درهم .
ودائما في تقييم مخطط المغرب الأخضر، يضيف الوزير، فقد تم على مستوى تغطیة المنتجات الفلاحیة الرئیسیة لحاجیات الاستھلاك الوطنیة، نسبة 100 في المائة بالنسبة للخضر والفواكه و98 في المائة على مستوى اللحوم البيضاء والحمراء، و95 في المائة للحليب و94 في المائة للزيتون، و65 في المائة للحبوب، ثم 47 في المائة بالنسبة للسكر.
وعلى مستوى نسبة ارتفاع الإنتاج، أكد الوزير أن سلسلة الزيتون حققت أعلى ارتفاع بـ167 بالمائة تليها سلسلة الفواكه بـ89 في المائة، والحوامض بـ83 في المائة، ثم الحليب بـ67 في المائة، واللحوم الحمراء بـ51 في المائة.
وأشار صديقي إلى أن مخطط المغرب الأخضر مكّن كذلك من تشخيص تحديات جديدة وتحديد محاور للتطوير على غرار تسريع وتيرة التثمين وعصرنة المجازر وهيكلة مسالك التوزيع.
