التقى محمد أوجار، رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، الخميس بجنيف، بالمفوض السامي لحقوق الانسان، فولكر تورك، في لقاء شكل فرصة للنقاش حول الأوضاع الحقوقية والسياسية في ليبيا، واستعراض أهم الخلاصات والنتائج التي توصلت اليها بعثة تقصي الحقائق.
وأوضح أوجار، خلال اللقاء، أنه سيتم رفع توصيات البعثة إلى مكتب المفوض السامي وإلى مجلس حقوق الانسان، مسجلا أن أوضاع حقوق الإنسان لازالت سيئة، بل إن الخروقات تتفاقم على الساحة الليبية.
وشدد أوجار على أهمية انكباب الهيئات المعنية في المنتظم الدولي على إحداث آليات لمتابعة الوضع في ليبيا.
وانسجاما مع خلاصات التقرير والتزامات البعثة، قال أوجار إنه سيتم تسليم لائحة الأفراد الذين يزعم أنهم مسؤولون عن خروقات حقوق الانسان، مؤكدا أن البعثة ستقتسم المعلومات والوثائق والخلاصات التي توصلت إليها مع المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، نوه المسؤول الأممي، لدى استقباله لأوجار، بالعمل الذي أنجزته بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وجدية البعثة احترافيتهاا، كما أثنى على عمق وقوة التقرير المنجز الذي توج مهمتها، متعهدا بإيلاء التوصيات التي تضمنها العناية التي تستحقها.
وأنشئت البعثة عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39، وكلفت بالعمل، بطريقة مستقلة ونزيهة، لتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، والحفاظ على الأدلة بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، وتجنب أي تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان، وضمان المساءلة.
وأجرت البعثة منذ إنشائها أكثر من 400 مقابلة، معظمها مع الشهود والضحايا. وجمعت البعثة كذلك أكثر من 2800 عنصر منفصل من المعلومات. ونفذت 13 مهمة ميدانية، أجريت ثلاث منها خلال فترة تمديد الولاية الأخيرة.
وقد ذهبت البعثة إلى طرابلس في ست مناسبات منفصلة وإلى بنغازي في مناسبة واحدة. وسافر المحققون أيضا إلى إيطاليا، ورواندا، ومالطة، وهولندا، وبلدان أخرى.
وخلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بحق الليبيين والمهاجرين في إطار حرمانهم من الحرية في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016.
