أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة عازمة على مواصلة مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية بصفة منتظمة، حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين، موضحة أن هناك العديد من العوامل التي أثرت في الأسعار الداخلية، منها ارتفاع الطلب على المواد الأولية بعد انتهاء الأزمة الصحية، مما شكل ضغطا على الأسعار.
وجاء ذلك خلال عرض قدمته فتاح العلوي، حول سياسة الأسعار في علاقتها بالسياق العام الدولي والوطني وأهم آليات تدخل الحكومة، الثلاثاء، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية لاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد شوكي رئيس اللجنة، خصص لدراسة موضوع التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت أن عامل اختلال شبكات التوزيع العالمية وارتفاع تكاليف الشحن على الصعيد الدولي كان سببا مؤثرا في ارتفاع الأسعار الداخلية، إضافة إلى النقص الكبير في التساقطات المطرية خلال سنة 2022 الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الطاقة ومجموعة من المواد الأخرى (البذور والأسمدة).
ولم يفت الوزيرة الإشارة إلى أن وجود بعض الاختلالات على مستوى سلاسل التوزيع مع تعدد الوسطاء أّدى إلى خلق نوع من المضاربات ومنه المساهمة في ارتفاع الأسعار.
كما تطرقت فتاح لوضعية الأسعار خلال سنة 2022 ومطلع 2023، مذكرة في نفس الوقت بأهم العوامل التي أثرت في الأسعار الداخلية وانتقلت السيدة الوزيرة إلى الإشارة إلى أهم الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الأخير، أبرزت أهم الإجراءات الإيجابية المتخذة ورصد وضعية تموين الأسواق مع حلول شهر رمضان الكريم.
وخلال الاجتماع، أثيرت إشكالية كيفية اختيار وحدة الموضوع وادماج طلبات الفرق والمجموعة النيابية الممثلة داخل اللجنة، وعدم استجابة هذه الأخيرة لبعض الطلبات منذ ما يزيد عن السنة، وغياب تفاعل الحكومة مع طلبات المعارضة التي كانت موضوع مراسلة من قبل رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وتوضيحا لذلك، أشار شوكي، رئيس اللجنة، إلى أن دمج المواضيع المرتبطة بارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين والتدابير الحكومية جاء على ضوء القرار الذي اتخذه مكتب اللجنة بتاريخ 19 يناير 2023، حيث راسلت رئاسة اللجنة الفرق والمجموعة النيابية بتاريخ 15 مارس الجاري قصد إعداد مداخلاتهم في الموضوع المذكور.
كما ذكر رئيس اللجنة بمواصلة الانكباب على مواضيع المراقبة، حيث ستشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في دراسة الوضعية المالية للمكتب الوطني للمطارات يوم الاثنين 28 مارس الجاري.
