صديقي يزور مشاريع للفلاحة التضامنية والتهيئة الهيدروفلاحية بإقليم الصويرة

 قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية شملت مشاريع للفلاحة التضامنية والتهيئة الهيدروفلاحية بإقليم الصويرة.

وهكذا، اطلع الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي للصويرة، ومنتخبين، ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، بالجماعة الترابية الحنشان، على تقدم إنجازات سلسلة الأركان وتقدم المخطط الفلاحي الجهوي على مستوى إقليم الصويرة، كما قام بزيارة وحدة لتثمين وتسويق زيت الأركان. وتندرج هذه الوحدة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 8ر2 مليون درهم، في إطار مشروع للفلاحة التضامنية لتنمية سلسلة الأركان على مستوى إقليم الصويرة لفائدة مجموعة ذات الن فع الاقتصادي “GIE”، تتكون من 19 تعاونية نسائية لإنتاج وتسويق زيت الأركان تضم أكثر من 2000 امرأة قروية.

وتمكن هذه الوحدة التعاونيات المستفيدة من تثمين وتسويق منتجاتها من خلال الاستفادة من البنية التحتية الموضوعة رهن إشارتها (معدات التعبئة والتغليف، وقاعة العرض، إلخ)، بالإضافة لموقعها الاستراتيجي على الطريق الرابطة بين الصويرة ومراكش.

كما تستفيد هذه التعاونيات من دورات للتكوين والمواكبة لتحسين إنتاجية وجودة منتجاتها وتحسين دخلها. ومكن هذا المشروع من إحداث ما يفوق 1000 منصب شغل إضافي، وقيمة مضافة قدرها 25 مليون درهم.

وعلى مستوى الجماعة نفسها، قام الوزير بزيارة وحدة للتثمين تم إنجازها في إطار المشروع نفسه للفلاحة التضامنية ضمن مشروع وحدتين تم إنجازهما على مستوى جماعتي الحنشان وتمنار. ويتعلق الأمر بوحدات لإنتاج وتثمين الأعلاف من مخلفات الأركان، بالإضافة إلى مواد فلاحية أخرى.

ومن شأن هذه الوحدات، التي أنجزت بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون درهم للوحدتين، بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 طن/سنة، أن توفر لمربي الماعز بديلا للرعي المباشر على شجر الأركان، من خلال توفير علف بمكونات وتركيبة مدروسة بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي.

وستستفيد التعاونيات النسائية، أيضا، من هذا المشروع، من خلال بيع المنتجات الثانوية لنشاطها إلى الوحدات المعنية، مما سيحسن دخلها ويمكن من إحداث فرص عمل.

إثر ذلك، زار صديقي، على مستوى الجماعة الترابية مسكالة، مشروعا لغرس أشجار الزيتون على مساحة 1245 هكتارا، والذي يندرج في إطار مشاريع للفلاحة التضامنية، تم إنجازها على مساحة إجمالية بحوالي 5500 هكتار، لفائدة 1731 مستفيدا. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 83 مليون درهم، ضمنها 16 مليون درهم لفائدة جماعة مسكالة.

وعلى هامش هذه الزيارة، قام الوزير بتوزيع جائزة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز على الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة Oléa Mogador لسنة 2022. كما قام الوزير بتوزيع معدات فلاحية لصيانة المزروعات لفائدة تعاونية من الشباب القروي في إطار برنامج المقاولين الشباب لاستراتيجية “الجيل الأخضر”.

وتم تقديم عملية توضيحية للمعالجة الكيماوية لأشجار الزيتون بواسطة طائرة بدون طيار. وتهدف هذه العملية إلى تشجيع الفلاحين على تبني التكنولوجيات الجديدة للفلاحة الدقيقة.

وعلى مستوى الجماعة الترابية سيدي الجزولي، قام الوزير بزيارة مدار لغرس الأركان مساحته 84 هكتارا، تم إنجازه من طرف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في إطار برنامج تنمية سلسلة الأركان.

ويندرج هذا المدار ضمن مشروع هيكلي لتنمية سلسلة الأركان ويضم عدة مكونات، منها غرس 3000 هكتار من أشجار الأركان، بما في ذلك 956 هكتارا مندمجة مع نبتة الكبار، وتهيئة 11 منشأة لجمع مياه الأمطار (مطفيات) من أجل استدامة المزروعات، وكذا مواكبة التنظيمات المهنية الحاملة للمشروع.

ويستفيد من هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 90 مليون درهم، 1300 مستفيد.

وبالإضافة إلى 3000 هكتار التي تم إنجازها، من المرتقب إنجاز 10500 هكتار إضافية في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” لبلوغ ما مجموعه 13500 هكتار في أفق 2030 بإقليم الصويرة.

وتبلغ المساحة الحالية للأركان الغابوي بإقليم الصويرة حوالي 136000 هكتار، وهو ما يبرز الإمكانيات الهامة لهذه السلسلة.

ومن جهة أخرى، تم توزيع معدات فلاحية لفائدة التعاونيات المكلفة باستدامة المغروسات. وعلى مستوى الجماعة الترابية أغرد، اطلع الوزير على مدى تقدم عملية تثمين مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمدار القصوب، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 16 يناير 2020.

ويستفيد من المشروع، الذي كلف حوالي 238 مليون درهم، تتضمن تكلفة التجهيز الخارجي والداخلي للضيعات بنظام الري بالتنقيط، حوالي 1207 مستفيدين.

ويهدف المشروع، الذي أنجز على مساحة 1300 هكتار، إلى تحسين دخل ومستوى معيشة الفلاحين في المنطقة، وتثمين مياه سد مولاي عبد الرحمن، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز إنتاج سلاسل الأشجار المثمرة (الزيتون، الرمان، التين) وإنتاج الحبوب والخضروات والزراعات الكلئية. وسيمكن المشروع، في النهاية، من خلق 234000 يوم عمل سنويا، ورفع القيمة المضافة للهكتار من 4400 درهم إلى 25000 درهم للهكتار.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال تجهيزات الري الخارجية قد انتهت منذ سنة 2020 وتسجل عملية التجهيز الداخلي تقدما بنسبة 93 بالمئة، مما مكن من بلوغ مستوى عال في ما يخص نسبة التثمين الفلاحي التي بلغت 127 بالمئة.

وبهذه المناسبة، أجرى الوزير زيارة ميدانية لعدد من الضيعات الفلاحية المتخصصة في إنتاج الخضروات والمجهزة بنظام السقي بالتنقيط، والتي تساهم في تزويد السوق الوطني بالمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.

وأوضح صديقي، في تصريح للصحافة، في ختام هذه الزيارة الميدانية، أن هذه الجولة بإقليم الصويرة هدفت إلى الاطلاع على مشاريع وبرامج تنفذ في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020، والتي يتم تنزيلها على صعيد الإقليم من خلال مخطط إقليمي يتمحور حول العديد من المحاور، تتعلق، على الخصوص، بتثمين وتطوير سلسلة الأركان (غرس الأشجار وتثمين المنتوج) والزيتون (تثمين المنتوج على الصعيد المحلي وتوسيع المساحات).

وأبرز، في هذا الاتجاه، دينامية التعاونيات العاملة في هاتين السلسلتين على صعيد الإقليم، والتي انعكست بشكل ملموس في ما يتصل بالقيمة المضافة وتثمين المنتوج، ومن ثمة على تحسين مدخول الأسر والإسهام في التنمية المحلية.

وأوضح أن البرنامج يقترح توسيع المساحات في أفق العام 2030 وكذا مشاريع تتعلق بالري الصغير والمتوسط، موضحا أن الوزارة تعمل على عصرنة القطاع من أجل ترشيد وتثمين الماء على صعيد المدارات الصغرى والمتوسطة.

وتابع أن هذه الزيارة مكنت، من جهة أخرى، من الاطلاع على مدار القصوب، الذي تم الانتهاء من إنجاز تجهيزاته الهيدروفلاحية، مبرزا التأثير المباشر لهذا المشروع على صغار الفلاحين على مستوى هذا المدار، والذين يقومون الآن بعملية جني محصولين أو ثلاثة محاصيل من الخضروات، مما ينعكس بشكل مباشر وملموس على مداخيلهم.

وكشف أن نظام الري بالتنقيط يمكن هؤلاء الفلاحين من تقوية الإنتاج وتثمين حجم المياه، مبرزا أن مختلف هذه البرامج تتطلب، في أفق العام 2030، غلافا ماليا يقدر بملياري درهم من حيث الاستثمارات.

وتابع الوزير أن أنشطة أخرى موازية تروم فك العزلة بالعالم القروي تم تنفيذها في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن برامج أخرى لفك العزلة عن المزارع الفلاحية تندرج أيضا ضمن تدخلات الوزارة، والبرامج التضامنية التي تهم صغار الفلاحين.