أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب تخطى مرحلة تاريخية جديدة تمثلت في الخروج من مسلسل المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي ( GAFI )، والذي قررته بالإجماع هذه المؤسسة الدولية في فبراير الماضي. مبرزا أن هذا القرار يعكس وفاء المغرب التام بالتزاماته، وكذا فعالية وشفافية نموذجه فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
إلى ذلك، اعتبر أخنوش، في كلمته خلال اللقاء السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن المغرب صار يتمتع بموقع مميز من شأنه الرفع من جاذبيته الدولية كقطب استثماري واعد في إفريقيا. كما أشار إلى أن ذلك يعزه استقرارها السياسي والمالي، وكذا وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها السلطات العمومية.
واعتبر أن هذا الإنجاز “يؤشر اليوم على سلامة نظامنا المالي الوطني، ويجعلنا نستشرف آفاقا مميزة لتحسين ظروف التمويل الخارجي، حيث توفقت بلادنا في جذب المستثمرين الدوليين بكثافة، أثناء طرحها بداية شهر مارس لخطة استدانتها الخارجية”، وفق قوله.
وأورد أن صندوق النقد الدولي أعرب مؤخرا، في شخص مديرته العامة، عن نيته اقتراح الموافقة على منح خط الائتمان المرن لفائدة المملكة المغربية، ما اعتبره أخنوش مؤشرا آخر على الثقة والدعم الذين تتمتع بهما بلادنا لدى المانحين الدوليين، ما يبرز صلابة السياسة الاقتصادية الوطنية.
بالموازاة مع ذلك، تضاعف الدولة مجهوداتها للمساهمة في تمويل المشاريع المهيكلة. وفي هذا الصدد، تم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بهدف تسريع الانتعاش الاقتصادي للبلاد من خلال مساهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية الوطنية والإقليمية الكبرى، مع تمكين الشركاء الخواص، المحليين والأجانب، من إمكانية الاستثمار في إطار آلية تجمع بين القطاعين الخاص والعام.
وأفاد أن جاذبية مناخ الأعمال بالمغرب مكنته من التموقع في المرتبة 53 في آخر تصنيف لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، حيث تم اختيار المملكة من قبل مؤسسة البنك الدولي، من بين 60 دولة لإعمال المؤشر التقييمي الجديد لمناخ الأعمال، والذي أطلق عليه اسم “بيئة محفزة للأعمال” Business Enabling Environment. وهذا ما اعتبره أخنوش فرصة للفاعلين ببلادنا، من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للتعبئة من أجل التأكيد على التحسن المستمر لمناخ الأعمال في بلادنا.
