قدمت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ملتمسا موجها إلى وزير الداخلية، حول تقريب خدمة الحصول على البطاقة الوطنية لساكنة إقليم شفشاون، كي يتمكنوا من التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
في هذا الإطار، دعت النائبة البرلمانية وزير الداخلية إلى إعطاء تعليماته من أجل تنظيم حملات متنقلة لتقريب خدمة الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من سكان بعض الجماعات القروية والنائية بإقليم شفشاون، كي يتمكنوا من خلالها من التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
إلى ذلك، لفتت السيمو إلى وجوب الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من ساكنة المناطق القروية والجبلية بإقليم شفشاون لم يتمكنوا من التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، بسبب عدم توفرهم على بطاقة التعريف الإلكترونية، أو لأن بطاقتهم منتهية الصلاحية وتحتاج للتجديد.