عقد محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإثنين الماضي، جلسة عمل، من أجل تدارس آفاق التنمية والمؤهلات السياحية لمدينة القصر الكبير، خاصة وأن المدينة تحتوي على إمكانيات تراثية غنية ومتنوعة ومعالم ذات ذاكرة رمزية.
ويهدف اللقاء، الذي حضرته أيضا زينب السيمو، النائبة البرلمانية والمستشارة بمجلس جماعة القصر الكبير، إلى بلورة مخطط التنمية السياحية لمدينة القصر الكبير، الذي يرتكز على محاور أساسية من شأنها إعادة التأهيل والمحافظة على التراث، وتطوير البنية التحتية-الاستقبال السياحي، وإيجاد مؤسسات الاستقبال السياحي وكذا تطوير عرض تنشيطي دائم وموسمي.
وأعربت عمور عن استعدادها لمواكبة برامج ودعم قطاع الصناع التقليدية على كافة المستويات، وكذا الدعم وتأهيل البنيات التحتية، المتعلقة بالنهوض بالصناعة التقليدية، موضحة أن الوزارة حريصة على إرساء مقاربة جديدة لتطوير شامل لمنتوج الصناعة التقليدية من توفير المواد الأولية، إلى التسويق مرورا بالإنتاج وجعل الصناعة التقليدية رافعة و مرتكز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوزيرة انخراط وزارتها في دعم القطاع بمدينة القصر الكبير بما يستحقه من العناية والاهتمام، وبما تزخر به المنطقة من طاقات وإمكانيات واعدة وعريقة تشكل قيمة مضافة للصناعة التقليدية بالبلاد.
هذا وكان اللقاء فرصة للمساهمة في تأهيل الموروث الثقافي للمدينة، بهيكلة التراث المادي واللامادي، عبر خلق منتوجات سياحية متماسكة وجذابة، وإعادة تأهيل المآثر التاريخية بالحفاظ على هويتها المعمارية، وخلق مدارات ومسالك سياحية بمدينة القصر الكبير وضواحيها، إضافة إلى خلق سياحة ثقافية وطبيعية.
وقد تقرر إجراء دراسات في هذا الإطار لتنمية وتثمين الموروث الثقافي والتاريخي والطبيعي للقصر الكبير، وذلك بتقديم الدعم التقني للمجلس الجماعي للقصر الكبير فيما يخص إنجاز الدراسات المتعلقة بالموضوع وكل الدراسات الهندسية والبرمجة المالية المتعلقة بإنجاز المشاريع، والترويج لها لدى مختلف الفاعلين والمتدخلين، والسعي لتعبئة واستقطاب التمويل من القطاع العام لإنجاز المشاريع المبرمجة، وتحيين كل المعطيات المتعلقة بذلك.
