اعتبر المستشار البرلماني، وعضو لجنة المساواة وعدم التمييز بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، عابد بادل، أمس الأربعاء، أنه بالرغم من الإصلاح القانوني والتنظيمي المهم الذي شهده المغرب في مجال تقوية المركز القانوني للمرأة، وملائمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق بالمرأة، فإن هذا الورش الإصلاحي يبقى مفتوحا في انتظار استكمال كافة متطلبات المساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضاف بادل، في لقاء نظمه أمس الأربعاء مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية، أنه تم اعتماد مجموعة من المشاريع الطموحة، لافتا إلى “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 ” الذي يتلاءم مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الحكومية وأهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية للفئات الهشة، و تغييرات هيكلية من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم والتشغيل وريادة الأعمال.
يشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار “تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء: التوظيف، ريادة الأعمال، التكوين”، يندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023” الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا.
ويناقش اللقاء قضايا مختلفة مرتبطة بالتفاوتات بين الجنسين لا سيما فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي للنساء والفجوات في الأجور، وصعوبات الحصول على عمل، والتطور المهني البطيء إلى حد ما أو حتى الراكد ،فضلا عن التقسيم غير العادل بين الجنسين في قطاعات اقتصادية معينة ، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الاستراتيجية.
