دعا كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، خلال مشاركته في الندوة المشتركة التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع: “جهد مشترك لتعبئة البرلمانات لصالح حقوق الطفل”، إلى ضرورة منع التجنيد العسكري للأطفال وإطلاق سراحهم وإعادة إدماجهم بشكل طبيعي في مجتمعاتهم.
وبهذه المناسبة، أشاد أيت ميك في بداية كلمته خلال مشاركته عن بعد في هذه الندوة، بمبادرة تنظيم هذه الندوة الهامة، والتي تندرج في إطار الالتزام الذي تعهد به الاتحاد البرلماني الدولي ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لتعزيز مساهمة البرلمانات في تعزيز وحماية حقوق الأطفال.
وتابع: “في هذا التفاعل المقتضب مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن أطرح قضية نحن بصدد الترافع من أجلها داخل الاتحاد البرلماني الدولي والتي ما زالت تثير قلق المجتمع الدولي. هذه القضية تتعلق بمسألة الأطفال الذين يتم تجنيدهم عسكريًا من قبل الجماعات المتمردة أو الإرهابية أو الانفصالية، في النزاعات المسلحة للخدمة كمقاتلين أو للقيام بأعمال الدعم شبه العسكرية”.
فعادة، يضيف المستشار البرلماني، ما يُجبر هؤلاء الأطفال والمراهقون على المشاركة في النزاعات المسلحة والعمليات العسكرية، ويتم إرغامهم على الخنوع ضدا عن إرادتهم، وغالبًا ما يتعرضون للاستغلال الجنسي، ويتم استخدامهم بقسوة في الأعمال المنزلية. وعندما لا يتعرضون للقتل، فإنهم يعانون من العواقب الجسدية والنفسية الجسيمة لهذا التجنيد، محرومين من حقوقهم الأساسية ومن طفولتهم.
وإذا كانت الإجراءات المختلفة التي نفذتها الوكالات الخاصة للأمم المتحدة، ولاسيما اليونيسيف وشركاؤها، قد أتاحت منذ عام 1998، الإفراج عن أكثر عن 000 100 طفل وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية، في أكثر من 15 بلداً متضرراً من الحرب، أكد أيت ميك أن مسألة “الأطفال الجنود” لا تزال تثير الضمير الدولي بسبب تصاعدها المقلق الذي لوحظ في السنوات الأخيرة.
ولهذا السبب، يضيف المستشار البرلماني، فقد حدد المجتمع الدولي عام 2025 لوضع حد للتجنيد العسكري للأطفال والذي بات يصنف كـ “جريمة حرب” والتي تحظرها جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، سواء بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أو من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا العهدين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن هذه الممارسة المحظورة أيضًا بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 و”مبادئ فانكوفر” و”مبادئ باريس”، يضيف أيت ميك، يجب أن تتوقف بشكل حتمي من أجل تحقيق الهدف الذي حدده المجتمع الدولي، وهو منع التجنيد العسكري للأطفال وإطلاق سراحهم وإعادة إدماجهم بشكل طبيعي في مجتمعاتهم، مردفا “ولهذا السبب يجب على الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية أن ينضموا إلى الجهود الدولية لوضع حد للتجنيد العسكري للأطفال”.
وأضاف: “تحقيقا لهذه الغاية، نود أن نحيطكم علما أن وفد المملكة المغربية لدى الاتحاد البرلماني الدولي سيقدم اقتراحا بمثابة موضوع للدراسة لإدراجه في جدول أعمال اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، والتي ستنعقد خلال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي المرتقبة مابين 11 و 15 مارس 2023 في المنامة بالبحرين”.
في هذا الصدد، قال أيت ميك “نأمل أن يؤيد الاتحاد البرلماني الدولي هذا المقترح للمصادقة على قرار تساهم من خلاله برلمانات العالم في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء التجنيد العسكري للأطفال وتعزيز حماية حقوق الأطفال”.
