الرميلي تشيد بالأداء الحكومي لتشجيع مناخ الأعمال وتنوه بإحداث وزارة خاصة بالاستثمار

نوهت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بإحداث وزارة خاصة لتنسيق السياسات العمومية في مجال الاستثمار، ما يعكس حسبها قناعة وإرادة الحكومة الراسختين في تيسير السياسات الاستثمارية

وأشادت، في تعقيب لها على رد رئيس الحكومة على أسئلة النواب البرلمانيين بمجلس النواب، في جلسة المساءلة الشهرية، بإحداث وزارة خاصة لتنسيق السياسات العمومية في مجال الاستثمار، ما يعكس حسبها القناعة والإرادة الراسختين في تيسير السياسات الاستثمارية.

وأبرزت أن فريق التجمع الوطني للأحرار يراهن على قانون المناطق الصناعية، كما تم تعديله، لمحاربة معيقات الاستثمار، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار بالعقار العمومي لتحقيق مصالح مادية.

في هذا السياق، افادت الرميلي أن أكبر معيقات الاستثمار هي أن عددا من المستثمرين لا يجدون مجالا للحصول على فضاءات لمقاولاتهم، مبرزة أن الأغلبية الساحقة من الفضاءات والأراضي الصناعية استحوذت عليها لوبي الريع والمضاربات، الذين تملكوا وحدات صناعية كبيرة مستغلين فراغات القانون من أجل تفويتها بأسعار رمزية.

واعتبرت الرميلي أن الاستثمارات العمومية، المعتمدة في البلاد، والمقدرة ب33 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، لا زالت تحتاج إلى بذل جهود إضافية على مستوى مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأبرزت أن التحول القانوني والمؤسساتي في محال الاستثمار لا بد أن يرافقهما تغيير على مستوى العقليات التي تهيمن على القرار الإداري.

ولفتت إلى إشكالية غياب الرقمنة، وتعامل بعض الإدارات العمومية مع المستثمرين بمنطق ما قبل الثورة الإلكترونية، الشيء الذي يؤدي إلى تعطيل مناخ الأعمال وتنافسية البلاد في جلب الاستثمارات، مضيفة: “ما عندها حتى شي معنى أن ينتظر المستثمر أياما للحصول على وثيقة مادية، بينما يمكنه الحصول عليها إلكترونيا في دقائق”.

كما اعتبرت أن كثرة وتعدد المتدخلين سواء على المستوى المحلي أو الوطني يستوجب حلا واضحا صريحا يلتزم به كل المؤسسات المعنية، يحدد الاختصاصات بشكل واضح ويرتب المسؤوليات، وهو ما يتماش مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأبرزت أن الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من المقاولات المغربية، والإكراهات التي تحول دون تطورها ومواكبتها للتطورات الاقتصادية وقلة السيولة الناتجة عن تأخر وطول أجل السداد، كلها معيقات استثمارية تطلبت إعادة النظر في القانون المتعلق بالحد من تأخر أداء مستحقات، مبرزة أنه يتضمن مقتضيات مهمة لتقليص أجل الأداء، لأن تأخير الأداء يؤخر تنمية البلاد.

وباعتبار الدور الأساسي للصفقات العمومية في تحريك عجلة الاستثمار، أشارت الرميلي إلى ضرورة المحاسبة القانونية والمؤسساتية، و”من هذا المنطلق نرى أن إعادة النظر في مرسوم الصفقات العمومية ليس مجرد أداة لتدبير الطلبيات العمومية وتلبية حاجيات الإدارة، بل هو محطة مفصلية في تحقيق المغرب الجديد، وإذ نثمن هذا فإننا ندعو إلى الالتفات إلى محيط تطبيق النص الذي يجب أن يتميز بالجدية والصرامة”، تتابع الرميلي.

من جهة أخرى، نفت أن يستقيم الحديث عن تطوير وتشجيع الاستثمار دون فتح فرص مع مغاربة العالم، وملاءمة القوانين مع إمكانياتهم، مستحضرة في هذا الباب الأسئلة التي وضعها جلالة الملك نصره الله في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، حيث تساءل عن ماذا وفرنا لهؤلاء لتوطيد الارتباط بالوطن، وهل الارتباط التشريعي والسياسات العمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم، وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم، وهل خصصنا لهم المواكبة والظروف اللازمة والمناسبة لنجاح استثماراتهم.

وختمت كلمتها بالقول: “لا أحد ينكر أننا نمر من سياق صعب، مطبوع باللايقين، وقد بذلتم كل جهدكم وما تفرضه عليكم واجباتكم الدستورية في تخفيف أثر الصدمات المتتالية على الأسر المغربية، حيث هناك تباشير للازدهار وتحقيق مشاريع استراتيجية كبرى على مستوى توطين الاستثمار في المجال العسكري وصناعات المستقبل، وهذا ما يزيد من تحرشات الخصوم واستفزازات الشركات التقليديين”.