أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تراهن على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار.
في هذا الإطار، استحضر أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، خطاب جلالة الملك نصره الله في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، جاعلا من قضية الاستثمار سياسة دولة تتجاوز زمن التدبير الحكومي، حيث قال جلالته: “وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.
وأضاف: “كما أننا نقف اليوم في مستوى متقدم من مسار التنمية ببلادنا، وهو المسار الذي ظلت العناية السامية لصاحب الجلالة نصره الله تحدد آلياته الموجهة ومحدداته المرجعية، عبر دعوة جلالته الفاعلين في الحقل الاقتصادي إلى تكثيف الجهود والحرص الحثيث على بلوغ الغايات الفضلى والظفر برهان النمو المتعدد المظاهر”.
وذكّر رئيس الحكومة بالتوجيهات الملكية المتواصلة، الداعية لتيسير ولوج المستثمرين إلى الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن هذا يفرض على الحكومة تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي قد يؤدي تأخرها إلى التخلي عن فكرة الاستثمار من الأساس، حيث تراهن الحكومة على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار .
وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، حيث شملت هذه العملية وضع جرد شامل لأربع وثلاثين ( 34 ) مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار .
كما انكبت الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، وفق أخنوش، على تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون بشكل أكبر وذلك بهدف الرفع من أداء وفعالية المرفق العمومي وذلك قصد تمكين المستثمر من الحصول على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني.
وفي هذا الإطار، بلغ عدد المساطر التي عملت الحكومة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 % كمعدل متوسط.
وأكد أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي، لجعل الإدارة في خدمة المرتفق، من خلال تجاوز المقاربة التجزيئية للمشاريع المعلوماتية، لبلوغ منظومة ميسرة، فعالة، شفافة ومنفتحة تساير حركية الاقتصاد المتسارعة.
ودائما في إطار الإصلاحات المواكبة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، أفاد أخنوش أن الحكومة تراهن على التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، في علاقته بتحقيق التنمية، من خلال ما يضمنه كنظام إداري وكصورة مرنة للإدارة فيما يتعلق بالتشجيع على الاستثمار، حيث أن ربح رهان تحقيق التنمية، يستوجب تدبير الاستثمار بشكل لامركزي، وهو ما سار فيه المغرب بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي نص في الكثير من مقتضياته على تقاسم الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.
وأكد رئيس الحكومة على أن تشجيع الاستثمار لن يتأتى إلا من خلال الوعي بالدور الأساسي الذي تلعبه وثائق التعمير في تحفيز تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، ستعمل الحكومة على الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار عبر إرساء سياسة حضرية متجددة، إلى جانب تحديد مجالات ترابية لمناطق قابلة للتعمير من شأنها تعزيز استقطاب الاستثمار.
