أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تتخذ موضوع تحفيز الاستثمار بكل جدية، انطلاقا من قناعتها أن الاستثمار هو المدخل الرئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، والدخول في مصاف الدول الصاعدة، باعتباره الوسيلة الأساسية لتعزيز فرص الشغل لأبنائنا، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتعددة والمتجددة للمواطنين.
وشدد أخنوش، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، على أن الحكومة ستعمل بجد لاستثمار كل المؤهلات التي تزخر بها البلاد، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيواستراتيجي وسوق داخلية، كما أبرز أنها ستعمل كل ما بوسعها لمباشرة الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستثمار.
بالنسبة للاستثمار العمومي، يوضح أخنوش أن الحكومة تسعى عن طريقه إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، وفي قطاع التعليم لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، مبرزا أت الميزانية المخصصة للقطاعين معا شكلت حوالي ثلث ميزانية سنة 2023.
وأفاد أن الحكومة قامت بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي خلال السنة الجارية، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ بلادنا.
اهتمام الحكومة بالاستثمار العمومي يأتي “وعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه لصالح الاستثمار الخاص، حيث نسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية”، حسب تعبير أخنوش.
كما تسعى الحكومة، يتابع أخنوش، إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري، ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، ومع خلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.
واستحضر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، حرص الأخيرة على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، وقد تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق، وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص، 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.
على صعيد آخر، أبرز أخنوش أن الحكومة أعطت دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمارات، مشيرا أنه حرص شخصيا على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة.
وأبرز أن اللجنة عقدت في هذا الإطار، منذ بداية الولاية الحكومية وإلى حدود اليوم، 7 اجتماعات تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10.250 منصب شغل مباشر و33.418 منصب شغل غير مباشر.
واعتبر أخنوش أن هذه الحصيلة تعد، من حجم الاعتمادات المالية المرصودة وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، إيجابية ومشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية الحالية، كما تعكس المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
هذا وخصصت الحكومة غلافا ماليا هاما، لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية، هذا، دون المساس بالمجهودات الاستثمارية الموجهة للبنيات الأساسية، التي جعلت البلا على رأس الدول الأفريقية من حيث جودة بنياتها التحتية، كما قال أخنوش.
