أجمع ثلة من الأطر والخبراء الماليين، المشاركين في ندوة بمدينة طنجة، من تنظيم المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، حول مستجدات قانون المالية لسنة 2023، (أجمعوا) على أن القانون المالي الحالي يأتي بمقتضيات هامة وأساسية، تكرس مبدأ العدالة الضريبية والجبائية، وتحافظ على التوازنات المالية والماكرواقتصادية، كما تساهم في تعبئة الهوامش المالية لاستمرار الإصلاحات التنموية والاجتماعية، من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي استعراضهم لأهم ما جاء به من تدابير، قدمت بشرى بنزكري، نائبة رئيس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، عرضا يتعلق بالضريبة على الشركات، حيث أبرزت أنه قبل اعتماد قانون المالية الحالي، يتم العمل بالمادة 19 من قانون الضريبة، التي تضم 6 أسعار ضريبية تؤديها الشركات حسب ربحها والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه، ما يصنع نوعا من الارتباك والتفاوت في الواجبات الضريبية، كما تقول.
واعتبرت بنزكري أن القانون الحالي متواز وواضح، يتماشى مع سيرورة القانون الإطار 19.69، مبرزة أنه في أفق 2026 سيتم توحيد سعر الضريبة على جميع الشركات، المتحدد في 20 في المائة، و35 في المائة بالنسبة للشركات التي تفوت نسبة ربحها 100 مليون درهم، بينما ستدفع المؤسسات المالية والأبناك وشركات التأمين 40 في المائة، على أن يتم الوصول إلى هذه المعدلات بطريقة تدريجية بين 2023 إلى 2026.
من جهته، أبرز زهير قزمان، نائب رئيس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، أهم التدابير الخاصة بالضريبة على الدخل المتعلقة بالأشخاص، حيث سيتم تقديم تحفيزات للشركات لدفعها إلى تشغيل عاملين جدد، من خلال إعفائها من الضرائب على دخل هؤلاء الأشخاص لمدة سنتين، وسيمتد هذا العرض إلى غاية 2026 ، بشرط أن يكون ذلك في ال24 شهرا الأولى من إنشاء الشركة، وأن يتم تشغيل 10 أشخاص كحد أقصى، براتب لا يتجاوز 10 آلاف درهم، وبعقد دائم.
ومن بين هذه التدابير كذلك تشجيع الشركات على توظيف الشباب الذين لم يسبق لهم أن حصلوا على وظيفة، من خلال إعفائها من الضريبة على الدخل، شريطة أن يكون سن الموظفين أقل من 35 سنة، ويبقى الإعفاء بذلك ل3 سنوات.
بدوره، تطرق عبد الرزاق عبد النباوي، عضو المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، إلى الضريبة عن القيمة المضافة، حيث ستنتقل الضرائب المهنية للمحامين والمترجتين والعدول حسب قانون المالية الحالي من 10 إلى 20 في المائة، شأنهم بذلك شأن الأطباء والخبراء المحاسباتيين، حتى يتم ضمان العدالة الضريبية، حسب تعبيره.
وأضاف أن الأشخاص الذين يمتهنون مهنا حرة، ولديهم رقم معاملات لا يتجاوز 500 ألف درهم، لديهم الحق في طلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، غير أنهم سيظلون يؤدونها بالنسبة للمشتريات التي لا يطرأ على ثمنها أي خصم ضريبي.
