دعا عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تعميم منحة التكوين المهني على الشباب المنحدرين من العالم القروي والأسر الفقيرة.
في هذا الإطار، نوّه لفحل بالإرادة القوية للحكومة لمسايرة هذا التوجه من خلال ما تضمنه البرنامج الحكومي، مثمنا باسم الفريق الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة الوصية لإصلاح قطاع التكوين المهني، لتسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل، وفقا للرؤية الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف إنجاح الاندماج المهني للمتدربين.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية في قطاع التكوين المهني، التي تتمحور أساسا حول تثمين الرأسمال البشري وتسهيل الاندماج المهني لفائدة الشباب، مكنت من تكييف التكوين والسعي لملائمته مع خاصيات وحاجيات الشغل، في انسجام تام مع توجهات ومرتكزات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن متدربي معاهد التكوين المهني يستثنون من حق تعميم المنحة الاجتماعية، حتى وإن قدموا من أسر تسجلها المندوبية السامية للتخطيط في عداد الأسر الفقيرة، وغالبيتها تنتمي إلى العالم القروي، لأن العديد من الشباب المغاربة الذين تفوقوا في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، واستطاعوا نيل شهادة البكالوريا، لا يضعون التكوين المهني ضمن قائمة اختياراتهم الأولية.
وذلك، يضيف لفحل، بسبب غياب المنحة التي تتحدد قيمتها في 1900 درهم لكل ثلاثة أشهر، مع رفعها خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من الموسم الدراسي إلى 2500 درهم، مبلغ ليس بالكبير في ظل ارتفاع تكاليف العيش، لكنها تبقى نوعا من الدعم الذي يغير قرارات الكثير من الحاصلين على البكالوريا.
وتابع: “لذلك فإن الطلبة الذين يلجون الجامعات أو المعاهد أو المدارس العليا او الأقسام التحضيرية يحصلون على المنح إن توفرت فيهم شروط استحقاقها، باستثناء الملتحقين بمراكز التكوين المهني، وهو ما يعد حيفا تجاه هؤلاء، إذ يتحول تكوينهم إلى محنة، خاصة وأنهم ملزمون بدفع مبلغ 750 درهم على الأقل عند تسجيلهم”.
وفي الختام، قال: “رغم أن التكوين الذي يتلقاه متدربو التكوين في شعب التقني المتخصص، يتيح مجالا أوسع للتكوين النظري والتطبيقي بالمقارنة مع الشعب الجامعية، إلا أنهم محرومون من حقهم في المنحة”.
