بنخضراء: “الأحرار” حريص على تطبيق برنامجه الحكومي وإنصاف المرأة وتمكينها

أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة الحالية، حريص على تطبيق برنامجه الحكومي، من أجل تعميم الصحة والسكن والشغل، وبالتالي إنصاف المرأة وضمان حقوقها.

في هذا الإطار، تابعت بنخضراء، في اللقاء الجهوي التاسع للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بجهة مراكش آسفي، السبت بمراكش، تحت شعار: “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية: رهانات وتحديات”، أن الحكومة تحرص على دمج المرأة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن للحزب الفضل في وصولها لمراكز القرار داخل الحكومة والبرلمان والمجالس الترابية، أكثر من أي وقت مضى.

واعتبرت أن الحكومة تطمح إلى التمكين الفعلي للمرأة وإدماجها في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية باتخاذ مجموعة من القرارات الحيوية في جميع المجالات، من خلال الرفع من نسبة نشاطها إلى 30 في المائة، وتفعيل إجبارية المراقبة الطبية المجانية للنساء، وتحرير التشاط الاقتصادي النسائي، ووضع خطة محددة لدعم نشاطها ومحاربة الهشاشة، مع دعم النساء في بحثهن عن الشغل.

واستعرضت بنخضراء، بإيجابية، أهم الأوراش والبرامج التي اضطلعت بها الحكومة وتم تفعيلها على أرض الواقع، والتي ستعود بالنفع على النساء، كورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية التي استفاد منه 20 مليون مواطن، وإصلاح منظومة التعليم التي ستعالج مشاكل قلة التمدرس في الأوساط القروية، وإصلاح المنظومة الصحية، وبرامج التشغيل كأوراش وفرصة، وجميع الإجراءات التي تم التخاذها من أجل مواكبة القطاع السياحي الذي تضرر في فترة كورونا، والمصادقة على اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجميع البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة وتوقيع الحوار الاجتماعي الذي ستستفيد منه النساء في ميدان العمل.

على صعيد آخر، اعتبرت بنخضراء أن المغرب عرف تطورا بارزا في مجال حقوق النساء في العشرين سنة الأخيرة، خصوصا على مستوى التشريع، بفضل السياسة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن بين المكاسب المحققة مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، ودستور 2011 المكرس للمساواة بين الجنسين، والمصادقة على قانون المساواة في 2017، وقانون مناهضة العنف ضد المرأة سنة 2018، كما استعرضت بنخضراء المكاسب التي تم تحقيقها على المستوى الحكومي لتمكين المراة، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيل برامج أخرى كـ”إكرام” و”إدماج” و”إليك”، وتمكين المرأة من الوصول الى مهنة العدل.

بيد ذلك، أكدت بنخضراء أن الحكومة والمجتمع مطلوبين اليوم بمزيد من الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية وكل ما له علاقة بنهضة المجتمع.

وأبرزت أن تمكين المرأة كعنصر فعال في التنمية المستدامة والمجتمع يتطلب المزيد من الجهود والإصلاحات، بما فيها الحد من الفقر والهشاشة بين النساء من خلال إعطاء الأولوية لمحو الأمية، وضمان التعليم، وتسهيل الوصول إلى الوظيفة، تعزيز تنفيذ سياسة المساواة وتكافؤ الفرص، وتشجيع وصول المرأة إلى مناصب القرار، وضمان وصول المرأة إلى الخدمات الصحية، وإصلاح مدونة الأسرة، وتنفيذ سياسة الميزانية المراعية للنوع، وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في المدارس وحماية صورة النساء في الإعلام.

ومن الإكراهات والتحديات التي تعاني منها المرأة في المجتمع المغربي، أوردت بنخضراء قصور مدونة الأسرة بعد 18 سنة من التطبيق، الشيء الذي دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إعطاء توجيهاته، في خطاب عيد العرش الأخير، بتعديلها، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوث النساء، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية والنهوض بوضعيتها.

وأبرزت أن الفيدرالية تشتغل في إطار لجان من أجل اقتراح التعديلات المناسبة، والتقليل من الصعوبات التي يعرفها التطبيق، مع وضع توصيات من أجل تعديل القانون الجنائي والقانون المناهض للعنف ضد النساء، بالإضافة إلى نقل الصعوبات التي تعرفها المرأة في مجال التربية والتعليم بفعل عدة عوامل منها الزواج المبكر، ومشاكل السكن، والصحة.

وتطرقت بنخضراء لضعف التمكين الاقتصادي للنساء، مستعرضة أرقام جاءت بها المندوبية السامية للتخطيط، التي أفادت أن ولوج النساء لسوق الشغل لا يتجاوز 19 في المائة، كما أنه عرف انخفاضا في الـ10 السنوات السابقة لعدة أسباب ستشتغل عليها المنظمات الجهوية للمراة التجمعية.

وختمت بنخضراء كلمتها بالقول إن “مسؤولية المرأة جد مهمة في بناء أسرة سليمة ستكون أساس مجتمع مزدهر ودولة اجتماعية، ووصول المرأة للمساواة الكاملة عامل لا مفر منه لتحقيق السلم الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فعلى عاتقنا كمنظمات نسائية وحزب سياسي وحكومة أن نركز جهودنا جميعا، من أجل فتح جميع التصورات التي من الممكن أن تحسن تموقع المرأة في المجتمع”.