أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن تعبئة مجمل مكونات القطاع الخاص تعد “أساسية” بالنسبة للتنمية الاقتصادية للمغرب.
وقالت الوزيرة، في معرض حديثها خلال المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، “ننتظر منكم المزيد من الابتكار، ومن تثمين الرأسمال البشري وتكوينه، وإحداث فرص الشغل وخلق الثروة، والاستثمار المكثف بكل جهات المملكة”.
وأشادت فتاح، بهذه المناسبة، بالمقترحات وبانخراط الاتحاد في إعداد قانون المالية “الطموح” لسنة 2023، على غرار “الأهداف التي وضعناها لبلادنا على شتى المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
كما اغتنمت الوزيرة هذا اللقاء للتطرق إلى التوجهات الرئيسية لقانون المالية 2023 الذي اعتمد على فرضيات واقعية.
وفي هذا الصدد، تطرقت نادية فتاح إلى مواصلة تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي في سنة 2023، مؤكدة أن هذا الإصلاح، الجوهري بالنسبة لتنافسية مجمل النسيج الاقتصادي، يعد ثمرة عمل تشاوري في إطار المناظرة الوطنية للجبايات.
وذكرت بأنه يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية، وتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين وضوح الضريبة بالنسبة لدافعي الضرائب، مبرزة أن قانون المالية 2023 يعد خطوة كبيرة من حيث السير التدريجي نحو معدل موحد للضريبة على الشركات، مرورا في البداية من 6 معدلات إلى 3 معدلات فقط (20 و35 و40 في المئة).
وفي ما يتعلق بمكافآت الرأسمال وتوزيع الأرباح، أفادت السيدة فتاح بأن قانون المالية 2023 يقلص تدريجيا معدل الاقتطاع من المنبع على عائدات الأسهم والحصص الاجتماعية والدخول المماثلة، موضحة أن هذا الإجراء سيمكن من تعويض الزيادة في معدلات الضريبة على الشركات ومن تحسين جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أشارت الوزيرة إلى أنه في عام 2023، تم، من بين أمور أخرى، إعفاء الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون مهنا منظمة في ظل شروط معينة، والملاءمة مع معدل 20 في المئة من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة الخاضعة لهذه الضريبة. وأضافت “سنواصل إصلاح هذه الضريبة خلال العام المقبل كذلك”.
من جهة أخرى، ومن أجل تمويل الاختيارات الاجتماعية، أشارت السيدة فتاح إلى المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والتي تم تجديدها لمدة 3 سنوات برسم أعوام 2023 و 2024 و 2025 والتي تدخل في إطار تنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي أوصى بتعبئة المزيد من الضرائب خدمة للتضامن الاجتماعي.
وأبرزت الوزيرة أن قانون المالية 2023 يقوم على ركائز تتطابق مع التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، ولاسيما تعزيز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني، عن طريق الاستثمار، وتكريس العدالة الترابية وتبسيط المساطر.
