نظم “بنك أفريقيا” بشراكة مع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الثلاثاء 17 يناير 2023 بمدينة طنجة، لقاء حول موضوع “الاستثمار في تخفيض الكربون: من أجل تثبيت تنافسية المقاولة المغربية”.
وذكر بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هذا اللقاء حضره كل من عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، وخالد نصر، المدير العام التنفيذي لبنك أفريقيا، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين من القطاع العام والقطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، أشاد عمر مورو، في كلمة افتتاحية، باختيار الموضوع وبمستوى المشاركين في هذا اللقاء الهام، مؤكدا أن العمل من أجل تخفيض الكربون في المجال الصناعي هو رهان جماعيً، يهم القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء.
وأضاف أن الاستثمارات الموجهة لتخفيض الكربون بإمكانها أن تساعد المقاولات على تقليص كلفة الإنتاج، وتحسين صورتها، باعتبارها مقاولات مسؤولة ومواطنة، مع مساهمتها في خلق مناصب شغل خضراء وتحفيزها للابتكار التكنولوجي، وتيسير ولوجها للأسواق العالمية، مؤكدا أن الاستثمارات العمومية، بدعمها للأمن الطاقي وتأمينها لاستدامة الموارد، وتقليصها للفاتورة الطاقية، فهي تعزز الجاذبية والتنافسية الترابية وتعمل على تحسين جودة عيش الساكنة.
ولم يفوت رئيس مجلس الجهة الفرصة لينوه بالاستراتيجية التي تعتمدها المملكة المغربية في مجال التخفيض من الكربون، في التزام تام بالتوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أنها استراتيجية سمحت للتجربة المغربية أن تكون نموذجية على مستوى القارة الأفريقية، وعلى المستوى الدولي، على اعتبار أن التوجه نحو استراتيجية صناعية منخفضة الكربون، هي التزام أساسي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وتابع: “وقد تعزز هذا التوجه بالاختيارات المتضمنة في النموذج التنموي الجديد الذي جعل من تخفيض الكربون في المجال الصناعي إحدى ركائزه الأساسية، وهو ما تم اعتماده في السياسة الحكومية الحالية في المجال الصناعي”.
ومن جهة أخرى، أكد مورو أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، باعتباره فاعلا ترابيا، يتابع عن كثب مشروع القانون 40.19 المعدل والمكمل للقانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي سيرسي، ولأول مرة، الحق في الحصول على الشهادة الخضراء التي تثبت أن الطاقة المستعملة ذات مصدر متجدد، مضيفا أن هذا القانون سيسمح بتطوير استثمارات استراتيجية، سواء على مستوى إنتاج أو استهلاك هذه الطاقات النظيفة، وهو ما سيسمح بتسريع انبثاق منظومة جهوية، ستساهم، في تعزيز جاذبية وتنافسية مقاولات الجهة، بشكل خاص، وتراب الجهة بوجه عام.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الجهة في كلمته، على أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة استطاعت أن تكون رائدة على المستوى الوطني والدولي، في مجال التنمية المستدامة التي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية لمجالس الجهات، مضيفا أنها ستعمل، من خلال “برنامجها الجهوي للتنمية 2022-2027 ” على تعزيز علامتها الخضراء، لما فيه مصلحة الاقتصاد والساكنة في الجهة، حيث تم الحرص في إعداد هذه الوثيقة التنموية الاستراتيجية، بتعاون وتشاور مع شركائها العموميين والخواص ومن المجتمع المدني، على إدماج المكون الطاقي والبيئي في مشاريعه المهيكلة في كل أبعادها القطاعية والترابية.
كما أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يضيف مورو، حاضرة على الساحة الوطنية والدولية من خلال التعاون وتبادل التجارب بغاية تعزيز الالتزامات التي أصبحت من بين القيم الرئيسية التي تطبع صورة الجهة.
وفي الأخير، أكد عمر مورو، أنه رغم العمل الكبير الذي تم إنجازه في هذا المجال، فمازالت تنتظرنا مهام كثيرة، من خلال العمل على إنجاز مشاريع مندمجة و مهيكلة على المستوى الجهوي والمحلي، مع مراعاة الالتقائية واللاتمركز، وذلك من أجل خلق منظومات ذكية تستثمر الفرص وتتجنب المخاطر في الحاضر والمستقبل.
وأشار إلى أنه في مقدور الجميع إنجاح هذا المسار الواعد في مجال مشاريع تخفيض بصمك الكربون في المجال الصناعي، وبالتالي تحسين والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية والجهوية.
