أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن تأسيس الشروط الضرورية للتغطية الصحية لجميع المغاربة، يوازيها تثبيت المداخل الاستراتيجية لضمان ديمومتها المالية وضبط قنوات الاستهداف الاجتماعي بالنجاعة المطلوبة، من خلال الإلتزام بمواكبة أرباب العمل لأداء استحقاقات الأجراء في مواعيدها المحددة واتخاذ إجراءات زجرية عند الاقتضاء.
وتابع أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن فعالية واستمرارية هذا التحول النوعي، الذي يستفيد منه أسر كثيرة حاليا وسيستمر لتستفيد منه الأجيال الصاعدة مستقبلا، يستلزم الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة باعتباره نظاما للتأمين المبني على “معيار الدخل”.
وأشار أن الفئات الجديدة المشمولة بمقتضيات إجبارية الإشتراكات ملزمة بأداء واجباتها التضامنية وفق ما هو محدد قانونا لضمان الإستفادة من خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها، كآلية منصفة لتجسيد مبدأي المسؤولية الاجتماعية والتضامن الوطني.
وأكد أن هذه المقاربة المبتكرة التي مكنت من إطلاق AMO-تضامن، في المقابل، حيث شرعت الدولة في تحمل اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أدائها، لضمان ولوجهم للتأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مع الإحتفاظ على المجانية في خدمات القطاع الصحي العمومي.
وزاد موضحا: “من غير المعقول اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية، وهو ما من شأنه أن يضعف من وثيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل”.
