ثمنت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإرادة الحكومية لتعزيز الدولة الاجتماعية، لاسيما في الشق المرتبط بمناهضة العنف ضد النساء وتكريس المناصفة والمساواة بين الجنسين.
وأبرزت، في تعقيب لها ردا على جواب لعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الإثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الأرقام التي قدمتها رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي لسنة 2021 حول العنف ضد النساء صادمة، مبرزة أن هذا العنف لا زال منتشرا وقائما بجميع أشكاله وبطريقة فضيعة.
وأكدت أن هذه الأرقام، بقدر ما هي صادمة، فهي لا تتناسب مع المجهودات التي تقوم بها البلاد من حيث التشريعات والبرامج من أجل الحد من هذع للظاهرة.
واعتبرت أن التصدي لهذه للظاهرة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل على تغيير العقليات، الشيء الذي من الممكن أن يتأتى مع الدور الكبير الذي تلعبه التربية.
